|
|
هل صار استئناف القروض وشيكاً بعد أن أتاح مجلس النقد إصدار شهادات الإيداع القابلة للتداول دمشق وشهادات الإيداع هذه عبارة عن ورقة مالية صادرة عن مصرف سورية المركزي قابلة للتداول باستحقاق لا يتجاوز السنة، ويتم إصدارها لأغراض إدارة السيولة.
وتصدر هذه الشهادات بخصم إصدار بعد اقتطاع القيمة المعادلة لسعر فائدة الإصدار من القيمة الاسمية للشهادة، على أن يحتسب الأساس الزمني ( 360 ) يوماً لأغراض احتساب الفوائد والخصم على شهادات الإيداع. أما القيمة الاسمية لشهادات الإيداع فتكون بالنسبة لليرة السورية 10 مليون للشهادة الواحدة، وبالنسبة للدولار الأمريكي واليورو 100 ألف للشهادة الواحدة. ويعلن مصرف سورية المركزي ومن خلال موقعه الالكتروني قبل خمسة أيام عمل من تاريخ الإصدار وبموعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرًا عن إصدار شهادات إيداع متضمناً بيانات محددة، وتكون آلية إصدار شهادات الإيداع إما بطريقة المزاد ، أو بطريقة الإعلان المسبق عن معدل الفائدة. وأوضح القرار إجراءات تقديم العروض من الجهات المؤهلة والمسموح لها الاكتتاب بشهادات الإيداع بشكل مباشر من مصرف سورية المركزي، وتداولها فيما بينها وهي المصارف التقليدية العاملة، والمؤسسات المالية التقليدية التي تقبل الودائع، والمصارف الأجنبية فيما يتعلق بشهادات الإيداع بالعملات الأجنبية وذلك من خلال أحد المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، وذلك بعد توقيع الشروط العامة المتعلقة بشهادات الإيداع مع مصرف سورية المركزي. ثم أوضح القرار بعد ذلك طريقة الإعلان عن نتائج الإصدار بحيث يتم إخطار كل عارض فائز بالحجم المخصص له من الشهادات ، على أن تتضمن النتائج الحجم الإجمالي للعروض الفائزة، وسعر الفائدة، وإجمالي الحجم المخصص، وعدد العارضين الفائزين، ونسبة تغطية العروض. وبعد أن أوضح القرار كيفية فض عروض شهادات الإيداع، والتحقق من صحتها، يجري تبليغ العارضين برفض عروضهم في حال عدم استيفائها الشروط المحددة في النظام الموضوع لتنظيم هذه المسألة. وشدد القرار على ضرورة التزام مصرف سورية المركزي بالحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بإصدار شهادات الإيداع، حتى يتم إعلان النتائج، لتُرفع بعد ذلك إلى الحاكم لتحديد سعر الاقتطاع وحجم الإصدار. بعد ذلك يجري الإعلان عن حجم شهادات الإيداع التي ستصدر ككل وسعر الفائدة المقبول، و حجم شهادات الإيداع التي ستخصص لكل عارض فائز، ثم تحدد العروض الفائزة ، لتبدأ بعد ذلك عمليات تسوية الإصدار وفق آلية أوضحها القرار على قاعدة بيع الشهادات وفق الإصدار بطريقة الإعلان المسبق عن معدل الفائدة للطلبات المقبولة الواردة أولاً، ثم تحدد غرامات التأخير في حال عدم السداد. ونوّه القرار أنه يحق لمصرف سورية المركزي في ظل ظروف استثنائية إلغاء إصدار شهادات الإيداع على أن يفصح عن سبب إلغاء الإصدار وذلك عند تعرض الأسواق المالية لبعض الاختلالات الطارئة، وإذا كانت أسعار الفائدة المقترحة من قبل العارضين خارجة بصورة ملحوظة عن المتوقع في ظل الظروف السائدة للسوق، وعند عدم ورود عروض كافية بالنسبة لطريقة الإعلان المسبق عن معدل الفائدة، وما شابه من الأسباب، ثم حدد القرار طريقة تداول شهادات الإيداع والآلية الواجب اتباعها، بحيث يُخطر مصرف سورية المركزي بأية عملية بيع جديدة لأي شهادة من أجل توثيق ذلك، وتحديد عمولة المركزي، ثم تجري اتفاقيات إعادة الشراء على شهادات الإيداع حيث يعلن مصرف سورية المركزي عن سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء ولمختلف الاستحقاقات مرة واحدة أسبوعيًا على الموقع الالكتروني، وتكون آجال عمليات إعادة الشراء: 15 يوماً - 30 يوماً – 60 يوماً - 90 يوماً، ثم يحدد القرار آلية هذه العملية. أما بالنسبة لخصم شهادات الإيداع فأوضح القرار أن مصرف سورية المركزي يعلن بهذا الصدد عن سعر الخصم أسبوعيًا. على أن لا يتقاضى أية عمولات لقاء عمليات إعادة الشراء أوعمليات خصم شهادات الإيداع. إلى أن يختم القرار بتحديد إجراءات الاستحقاق لشهادات الإيداع التي تستحقها الجهات المعنية المحددة. يشار أخيراً إلى أن شهادات الإيداع هذه تعتبر من أهم طرائق الاستثمار في السوق النقدي، ولعل أهم ما يعني الشرائح الأوسع في المجتمع هو أن هذه الشهادات قد تؤهل البنوك لأن تتمكّن أخيراً من استئناف نشاطها في منح القروض مجدّداً. وشهادات الإيداع القابلة للتداول – كما هو معروف عموماً – هي عبارة عن وثائق تصدرها البنوك والمؤسسات المالية تشهد فيها بأنه قد تم إيداع مبلغ معين لديها لمدة محدودة تبدأ من تاريخ إصدار الشهادة, وتنتهي بتاريخ استحقاقها، وشهادة الإيداع تحمل سعر فائدة محدد, كما وتبين شروطها طريقة احتساب الفائدة, وكيفية دفعها في تاريخ الاستحقاق, وشروط تداول الشهادة. وتعتبر هذه الشهادات من المستحدثات الهامة للسوق الائتماني الدولي, وتمثل مورداً متوسطاً وطويل الأجل للبنوك, ويتيح لها قدرات إقراضية ضخمة لم تكن معروفة من قبل، وهي وديعة لحاملها, كما يسهل التعامل بها عادةً في أي وقت. ولما كانت شهادة الإيداع بمثابة ودائع لأجل, فإنه لا يجوز استرداد قيمتها من البنك الذي أصدرها قبل تاريخ الاستحقاق المحدد, لذا فإن السبيل الوحيد للتصرف فيها قبل ذلك التاريخ هو عرضها للبيع في سوق الأوراق المالية الثانوي الذي يضم بيوت السمسرة والبنوك التجارية. هذا من حيث الشكل العام المعروف عن مثل هذه الشهادات، غير أن الوضع سيختلف عندنا، حيث يقوم مصرف سورية المركزي وحده بإصدار هذه الشهادات التي لن يحق لغير البنوك والمؤسسات المالية المرخصة ( أي شركات الصرافة وغيرها ) شراء هذه الشهادات.. كما أن تداولها سيكون مغلقاً بين هذه البنوك والمؤسسات فقط، وهذا ما قد يبقيها ذات أثر محدود . وكان مجلس النقد والتسليف قد أصدر قراراً آخر حدد بموجبه أسس جديدة لإصدار شهادات الإيداع في المصارف الإسلامية أيضاً والتي سنتناولها في وقت لاحق.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
