وبناء عليه فقد قامت المؤسسة برفع مشروع مرسوم تشريعي مع الأسباب الموجبة إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 7160 تاريخ 29/5/2012 يتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 13/7/2011 لغاية 21/12/2012 والسماح لأصحاب البضائع والسيارات والآليات المشمولين بالمواد (1-2-3) منه إيقاف بيعها أو إتلافها في حال قاموا بتسوية أوضاعها قبل بدء جلسة المزاد العلني ولو تم الإعلان عنها سابقاً ولم يتم بيعها أو عدم الانتهاء من إجراءات إتلافها.‏