|
|
مجلس الشعب يناقش رؤية أعضائه ودورهم في الحوار الوطني.. ويدين قرار الجامعة.. العمل على مشروع المصالحة والبدء بالحوار.. الحسم مع المجموعات الإرهابية دمشق والتوعية والتواصل مع مختلف الفعاليات في المجتمع وشرح أبعاد المؤامرة التي تتعرض لها سورية. وأكد رئيس المجلس أهمية فتح مراكز لاعضاء المجلس في محافظاتهم بما لا يتعارض مع الادارة المحلية لمساعدتهم في وضع آلية وسبل الحوار والتصدي للمؤامرة. وأشار أعضاء المجلس إلى ما تتعرض له سورية من مؤامرة خارجية وتحريض اعلامي مستمر واعمال ارهابية وتخريبية تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة خدمة لاجندات خارجية وتنفيذا للمشروع الامريكي والصهيوني في المنطقة لزعزعة امن واستقرار سورية والنيل من مواقفها الداعمة للمقاومة والقضايا العربية والرافضة للاملاءات الخارجية. وأكد الاعضاء أهمية العمل على مشروع المصالحة الوطنية والبدء بالحوار الوطني دون تأخير معتبرين ان هذا الحوار لا يمكن أن يكون الا مع القوى التي تعمل تحت سقف الوطن وترفض الاستقواء بالخارج واستجلاب التدخل الخارجي. ورأى عدد من الاعضاء أن مصلحة الوطن هي هدف الجميع ولكن الخلاف يبدو في الصيغ التنفيذية والسياسات التي تضمن الوصول اليها ما يدعو للبحث في جذور الخلاف وصولا إلى المقومات الاساسية لانجاح عملية المصالحة والحوار الوطني والاتفاق على صيغ العمل مع التركيز على البعدين الاقتصادي والاجتماعي اللذين ينعكسان على نجاح البعد السياسي للخروج من الازمة. كما أكدوا دور أعضاء المجلس في العمل والتحرك على الصعيد الجماهيري كل في منطقته وفتح مكاتب لهم في محافظاتهم والتعاون مع الفعاليات الاجتماعية والمهنية من منظمات شعبية ونقابات ومجتمع اهلي وعقد لقاءات دورية مع القيادات الادارية في كل محافظة وتشكيل لجان بالتشارك مع الجهات المعنية للتواصل مع المغرر بهم ومن يحملون السلاح ولم تتلطخ أيديهم بالدماء لمساعدتهم للعودة إلى جادة الصواب والاستماع إلى مطالب المواطنين وهمومهم والعمل لتلبية حاجاتهم. واشار عدد من الاعضاء إلى ضرورة العمل على اعادة الامن والامان والتعامل بحسم مع المجموعات الارهابية المسلحة التي تقوم بأعمال القتل والخطف وترويع المواطنين وقطع الطرقات واستهداف المنشآت العامة والخاصة والبنى التحتية وتقدير تضحيات الجيش العربي السوري وتعزيز تواجده في المناطق الحدودية منعا لعمليات تهريب السلاح وتسلل الارهابيين والمسلحين. ودعا عدد من الاعضاء إلى عقد مؤتمر وطني حواري لوضع استراتيجية يتم من خلالها تجاوز الازمة ووضع برنامج تنفيذي في المحافظات لاعضاء المجلس وعقد لقاءات مع مختلف الفعاليات وتشكيل لجان أهلية بالتعاون مع المواطنين لتعميق الحوار ومساعدة الحكومة في ادارة الازمة والالتقاء بالشباب وسماع همومهم وتفعيل دورهم. وطالبوا الحكومة بالاهتمام بشكل اكبر بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتأمين متطلباتهم وحاجاتهم الاساسية ومحاسبة الفاسدين والمخطئين ومستغلي الازمات وطرح المشاكل بشفافية وموضوعية والعمل على تقديم العون للاهالي الذين اجبرتهم المجموعات الارهابية المسلحة على ترك منازلهم وضمان مستقبل الاسر التي تضررت جراء الاعمال الارهابية والتخريبية. واعتبر عدد من الاعضاء أن أمن وسلامة الوطن والمواطن هي من الاولويات والضروريات التي تعتبر مسؤولية الجميع وتتطلب تضافر جهودهم كل حسب موقعه لتوفير البيئة المناسبة والظروف لاطلاق الحوار الوطني بحيث تبقى سورية حاضنة لكل ابنائها. ورأى عدد من الاعضاء أن المصالحة الوطنية ليست قرارا سياسيا انما حالة ينتجها الوعي المعرفي ويعكسها سلوكا حضاريا يتجاوز الانتماءات الضيقة نحو المواطنة المسؤولية الواعية حيث ان التطرف لا يمكن ان يجد له صدى الا في النفوس التي لديها استعداد قائم نتيجة الفقر المعرفي مؤكدين اهمية البناء المعرفي منذ الصغر مع الدعوة لتطوير المناهج في المدارس وادراج مادة التربية الاخلاقية وتفعيل الانشطة اللاصفية للتأكيد على بناء الانسان الجيد. واشار الاعضاء إلى اهمية تفعيل دور المنظمات الشعبية والنقابات المهنية التي تعنى بشؤون الشباب والتي تلعب دورا كبيرا في استقطابهم والاستفادة من طاقاتهم وتفعيلها مع التأكيد على احترام الرأي والرأي الاخر بما يعزز ثقافة الحوار والاحساس بالمسؤولية والديمقراطية وتعزيز مبدأ تكافؤ فرص العمل ولاسيما للفقراء وتطوير نشاط المجتمع الاهلي وتعزيزه ليكون مساهما في بناء الوطن. ولفتوا إلى أهمية تشكيل رؤية واضحة للمرحلة القادمة وتوصيف الوضع الراهن داعين إلى اقامة ورشات عمل متخصصة واشراك المواطنين فيها للوقوف على معاناتهم واستقطاب الكفاءات والخبرات لتشكيل رؤية واضحة حول عملية البناء للمرحلة المقبلة إلى جانب العمل على تعديل واعادة صياغة القوانين ولاسيما التي تمس المواطنين مباشرة. وأدان الاعضاء قرار مجلس الجامعة العربية بالطلب إلى ادارتي قمري عربسات ونايلسات وقف بث القنوات الفضائية السورية في اطار الحرب الاعلامية على سورية لتغييب صوت الحق والحقيقة لما يجري فيها لحساب قنوات التضليل والتحريض والفتنة اضافة للعقوبات المفروضة بحق الشعب السوري واستهدافه بلقمة عيشه بغية كسر صموده. ودعا عدد من الاعضاء إلى الابتعاد عن الروتين القديم للجلسات السابقة للمجلس ونقلها على الهواء مباشرة والعمل بشكل حقيقي من أجل مصلحة الوطن داعين إلى الالتقاء بالمواطنين والشباب والموظفين ضمن الجلسات للاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم والعمل على معالجتها. وكان المجلس أحال في بداية جلسته أسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تتعلق بامكانية تقسيم جامعتي دمشق وحلب إلى أربع جامعات حسب الاختصاصات طبية هندسية علوم انسانية معاهد اضافة إلى تركيب صرافات الية في منطقة المخرم بحمص بحيث تخدم أكثر من 4 الاف موظف وتعبيد الطرق وترميمها في محافظة حلب وخاصة مدينة منبج والقرى والمناطق المحيطة. كما تضمنت الاسئلة امكانية ايجاد آلية حديثة ومتطورة لتسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الثابت واعادة النظر بتوزيع العمالة في المؤسسات بحيث يتم انتقاء مراقبين تموينيين من فائض العمالة اضافة إلى تحويل العيادات الشاملة في مدينة حمص إلى مشفى. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الواقع في 17 من الشهر الجاري.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
