|
|
غرف الزراعة توصف مشاكل قطاع الدواجن وتحدد الحلول دمشق ونوه إلى أن توقعات اللجنة الرئيسية للدواجن منذ ما يقارب العام أكدت حتمية حصول هذا الارتفاع، وأضاف بدأ نمو قطاع الدواجن في سورية منذ عام 1970 وكان الإنتاج في السبعينيات نحو 12 ألف طن من لحم الفروج و270 مليون بيضة، وكانت البلاد تستورد جزءاً كبيراً من حاجتها من منتجات الدجاج، ولكن في بداية الثمانينات انتقلت من الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي، لتنتقل في عام 2000 إلى مرحلة التصدير. وأكد أن قطاع الدواجن من أكثر القطاعات أهمية على صعيد دعم الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي حيث يسهم في تأمين ما يقارب 1.3 مليون فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لأشخاص يعملون في النقل والخدمات ومستلزمات الإنتاج والصناعة والتصدير ويبلغ حجم استثماراته 150 مليار ليرة. كما يشكل رافداً أساسياً من روافد الأمن الغذائي ومورداً مهماً من الموارد الصناعية الزراعية الضرورية. وأكد السيد جمعة أن مشكلات قطاع الدواجن لم تعالج وكانت الاستجابة لمطالب المربين دون الطموح وأن ما تم اتخاذه من خطوات عبارة عن ردود أفعال ناجمة عن ارتفاع أسعار المنتجات وتقلباتها المتكررة في بعض فترات السنة، مما نجم عنها اضطرار بعض المربين إلى بيع منتجاتهم بأقل من سعر التكلفة وهذا شكل لديهم ضربة موجعة، كما جعل الكثيرين منهم يبيع قطعانه قبل انتهاء دورتها الإنتاجية ويعزف عن التربية. من جهته أشار المهندس عبد الرحمن قرنفلة المستشار الفني في اتحاد الغرف الزراعية إلى أن قطاع الدواجن يشهد حالياً أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى ارتفاع أسعار منتجاته بشكل كبير، وكان للأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد تداعيات خطيرة على القطاع، حيث خرجت مناطق التربية الرئيسية (ريف دمشق، حمص، حماة، إدلب، درعا) من الإنتاج جزئياً أو كلياً، ويشير بعض الخبراء إلى أن حجم الإنتاج المحلي الحالي من منتجات الدجاج انخفض بنسبة 60٪ عن فترة ما قبل اندلاع الأزمة وساهم ذلك في تدهور صادرات البلاد من منتجات الدواجن إلى مراتب متأخرة بعد أن كانت في موقع الصدارة بالمنطقة. إن الزيادة اللولبية في أسعار مستلزمات الإنتاج خلال العام الماضي والسنة الجارية، وعدم مواكبة أسعار مبيع المنتجات لهذا الارتفاع، أدى إلى تعرض المربين لخسائر مالية كبيرة، وخروج قسم كبير منهم من حلقات الإنتاج، وعدم عودتهم لها بفعل فقدانهم المقدرة المالية (والتي هي هشة بالأصل) اللازمة لتمويل دورات إنتاجية جديدة. وقد واصلت أسعار الذرة وكسبة الصويا ارتفاعها منذ نهاية عام 2010 ووصل سعر كغ الواحد من الذرة الصفراء بالسوق المحلية حالياً إلى 30 ليرة سورية بعد أن كان بـ11.2 ليرة سورية بزيادة نسبتها 160٪ تقريباً وكسبة فول الصويا إلى 60 ل.س للكغ الواحد بعد أن كانت 22.9 ليرة بزيادة 159٪ عن أسعار عام 2010، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية واللقاحات البيطرية وعبوات التعبئة والتغليف (أطباق البيض الكرتونية وصناديق البيض) التي توقف إنتاجها محلياً تقريباً، ويقوم المربون بتأمين حاجاتهم منها عن طريق الاستيراد، وانخفاض حجم العمالة في القطاع بفعل التبدلات الديموغرافية التي فرضتها الأزمة، مما ساهم بارتفاع أجور اليد العاملة بشكل كبير. وأكد السيد قرنفلة أن عدم توفر مستلزمات التدفئة بالشكل المطلوب (مازوت وفحم) وارتفاع أسعارها وصعوبات نقلها، أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من صيصان التربية مما حدا بالمربين للتوقف عن التربية، كذلك إن انخفاض أعداد أمات الدجاج البياض المستوردة أدى إلى ضعف تربية الدجاج البياض نتيجة عدم توفر الصيصان اللازمة للتربية، حيث تراجع استيراد أمات الدجاج البياض من 230 ألف طير عام 2010 إلى 66 ألف طير عام 2011 لتصل نسبة التراجع في الاستيراد إلى 77٪ منوهاً بأن تراجع الاستيراد يعني تراجع إنتاج بيض المائدة بنفس النسبة وهذا يعني تحول القطاع من مصدر ورافد إلى مستورد ومستنزف للاقتصاد الوطني، وحسب احصائيات منشورة يوجد في سورية نحو 11 ألفاً و500 مدجنة بين مرخصة وغير مرخصة. وحول إمكانية إنتاج أعلاف الدواجن محلياً أشار المهندس قرنفلة أن واردات سورية السنوية من الذرة الصفراء لمتوسط خمس سنوات تبلغ 2.499 مليون طن سنوياً وتمثل حوالي 2٪ من إجمالي الواردات العالمية من هذه المادة والمشكلة أن احتياج محصول الذرة الصفراء المرتفع من المياه جعل الإنتاج المحلي منها لا يغطي أكثر من 10٪ من حاجة القطر، ولا تتوفر الموارد المائية ولا المساحات الكافية محلياً لإنتاج حاجة القطر من الذرة الصفراء، وسورية شأنها شأن معظم دول العالم توفر احتياجها من أعلاف الدواجن استيراداً من الدول المنتجة الرئيسية التي تتوفر لها الإمكانات البيئية لإنتاج اقتصادي من تلك الأعلاف. أما بالنسبة للحلول اللازمة لإنقاذ القطاع يرى المهندس قرنفلة أن منح قروض دون فوائد للمربين يأتي في مقدمة الحلول الإسعافية، لتمكينهم من العودة إلى الإنتاج، وتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمنح الأولوية لتوفير حاجة القطاع من مادتي المازوت والغاز، وكذلك منح مرونة في عمليات تسعير منتجات الدواجن بما يتوافق مع التكاليف الفعلية وترك هامش ربح للمربي، وتشجيع انتشار قنوات تسويق الإنتاج من المنتج إلى المستهلك مباشرة لكسر الحلقات الوسيطة التي تساهم برفع السعر والعمل على إصدار التشريع اللازم والذي يسمح بإحداث اتحاد نوعي مستقل مالياً وإدارياً لمربي الدواجن يرتبط فنياً بوزارة الزراعة (أسوة بدول العالم) يساهم في معالجة صعوبات القطاع.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
