والدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة وحماد السعود رئيس الاتحاد العام للفلاحين، سبق لها الموافقة على تصدير 500 ألف رأس من أصل 17،6 مليون رأس (إجمالي الأغنام في سورية)، وتحديد فترة السماح بالتصدير بين الأول من أيار وحتى 31 كانون الأول من العام الحالي، منوهاً ان فتح باب تصدير الأغنام سيحد من عملية تهريبها (براً) .
وأضاف المصدر: وفي حال موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تصدير 500 ألف رأس من أصل الكمية الفائضة عن احتياج السوق المحلية والمقدرة بـ 700 ألف رأس ووضع 200 ألف رأس كاحتياطي، فإن عملية التصدير التي ستتم بشكل ممنهج ومنتظم، ستبقى في طور المراقبة في كل مرحلة من مراحلها وكل دفعة إلى حين الانتهاء من تصدير آخر رأس، بمعنى أن اللجنة الرئيسية ومن خلال مراقبتها المستمرة لحالة الأسواق المحلية، وعملية العرض والطلب، وتوافر المادة، لن تتردد في إصدار قرار معاكس يقضي بوقف عملية التصدير، عند حدوث أي خلل من شأنه الضرر بمصلحة المواطن وحاجته من هذه المادة، موضحاً أن قرار المنع غير مرتبط بعدد الرؤوس التي تم تصديرها ولا حتى بفترة زمنية معينة، فالقرار قد يصدر بعد تصدير أول أو ثاني أو ثالث دفعة، وإنما وبشكل رئيسي وأساسي بأسعار السوق المحلية وتوافر المادة، اللتين ستحددان الكميات التي سوف يتم السماح بتصديرها.
وأوضح المصدر أنه وبعد الدراسة التي خلصت إليها اللجنة الفنية الفرعية المشكلة من وزارات الزراعة والاقتصاد والاتحاد العام للفلاحين، والدراسة الواقعية لأعداد الثروة الحيوانية في سورية وافقت اللجنة الرئيسية على السماح بتصدير 500 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا)، واعتماد الآلية الجديدة في هذا الخصوص والتي سيكون قوامها عملية الحجر الصحي البيطري (ومدتها 21 يوماً)، والتوزيع الدقيق لأعداد القطعان التي سوف يتم السماح بتصديرها، بالشكل الذي يحافظ على التوزيع العادل للرؤوس المصدرة طيلة فترة السماح، لا اقتصارها على أسبوع أو شهر، كما درجت عليه العادة سابقاً, لافتاً إلى أن الدراسة الواقعية للثروة الحيوانية في القطر جاءت بعد الاطلاع على نتائج الجولة الإحصائية الرابعة لعام 2011 والتي أشارت إلى أن الأعداد الإجمالية للأغنام بلغت 17،6 مليون رأس، والماعز (الشامي ـ الجبلي) 2،2 مليون رأس، والأبقار 1،1 مليون رأس، والحيوانات الخيلية 114 ألف رأس، والجاموس 7500 رأس، والجمال 54 ألف رأس، والدواجن 25،6 مليون طائر، كما بلغت أعداد خلايا النحل 637 ألف خلية قديمة وحديثة، وتحديد الكمية التي سوف يتم السماح بتصديرها وذلك مع اقتراب انتهاء فترة منع التصدير الممتدة من 1/ 11 من كل عام ولغاية 1/ 4 ، والمرتبطة بشكل رئيسي وأساسي بفترة ولادات القطعان.