وفي هذا السياق فقد ذكرت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ان العمل جار لاستكمال الاجراءات القانونية حيال اعتقال رجب واحتجازه في مقر النيابة العامة وسط العاصمة المنامة.
من جهته قال الناشط الحقوقي يوسف المحافظة لموقع شبكة سي ان ان: ان هذا الاعتقال حصل بعد مقابلة اجراها في بيروت مع رئيس تحرير موقع ويكليكس جوليان اسانج بثتها اذاعة «روسيا اليوم». بدوره قال الامين العام لجمعية الوفاق علي سلمان ان اعتقال رجب هو اعتداء ومصادرة لحرية التعبير داعيا للتضامن معه بمختلف الصور السلمية.
ويعتبر رجب ثاني معتقل خلال أيام بعد زينب الخواجة وهو من قادة الحركة الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية في البحرين وحصل على عدة جوائز لنشاطه الحقوقي ويرأس مركز البحرين لحقوق الانسان.
في سياق متصل أكدت اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق أن قوات النظامِ استخدمت رصاص الشوزن من مسافات قريبة جدا ما أدى إلى حالات وفاة وجروح خطيرة بينها إصابات في العين. وقالت اللجنة في تقرير لها تحت عنوان استخدام الأجهزة الحكومية للقوة، إن الشرطة أطلقت الطلقات المطاطية من مسافات قريبة، ما سبب إصابات خطيرة لعدد من الضحايا، شملت الفقدان الجزئي أو الكامل للبصر.
وأضافت اللجنة أن الأدلة التي جمعتها من إفادات الضحايا وأسرهم وأصدقائهم تعارضت مع المعلومات التي قدمتها وزارة الداخلية، وتؤكد فقدان اكثر من 60 مدنيا شاركوا في التظاهرات السلمية بصرهم إثر استخدام قوات النظام بنادق الشوزن.
وتابعت اللجنة تشير الافادات إلى أن مقذوفات بنادق الشوزن استخدمت ضد المحتجين عند هروبهم من امام وحدات من قوات الأمن، ما يعني ان بعض هؤلاء الافراد الذين أصيبوا بجروح من جراء استخدام بنادق الشوزن لم يشكلوا تهديدا لافراد من قوات الأمن. وذكر بعض الضحايا كذلك أن قوات الأمن لم تطلق طلقات تحذيرية، وفي بعض الأوقات لم تطلق النار لإعاقة الافراد إنما لاصابة الضحايا بجروح مميتة.
من جهتها، قالت جمعية الوفاق ان التعديلات الاخيرة تكشف غياب عقلية الاصلاح، وأكدت في بيان لها ان المملكة تمر بأسوأ الظروف السياسية منذ انطلاق الثورة السلمية المطالبة بتحول ديمقراطيي معتبرة ان التعديلات فاشلة تكشف عن غياب عقلية الاصلاح.
بدوره، اكد منتدى البحرين لحقوق الانسان ان التعديلات لا تعبر عن ارادة الشعب وتعكس اعراضا عن مطالبه بالتحول الديموقراطي، واعتبر ان اعتماد هذه التعديلات الدستورية من شأنه ان يعمق الازمة في البلاد ويشرعن حملات القمع التي تمارسها السلطة بحق المتظاهرين.