|
|
مصرف التسليف الشعبي يبتلى بمشكلة اسمها: التــــــــأمين والمعــــــــاشات..!! الثورة باستثناء الراغبين بالحصول على قرض دخل محدود فقط والواقع فإن مصرف التسليف الشعبي مبتل بشيء اسمه المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، لقد ابتلى معها بزمن تغيرت معطياته برمتها الآن. ففي العام 1981 من القرن الماضي، اتفق مصرف التسليف الشعبي، مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات على دفع رواتب المتقاعدين دون أي مقابل، وعلى الرغم من أن الاتفاق لم يأت على ذكر الأسباب الموجبة له، فعلينا أن لا ننسى بأن اقتصادنا كان وقتها يسير على نهج التخطيط المركزي، وبالتالي كان يعتمد في جوانب من أدائه على كثير من الحماس، بعيداً عن النظر إلى الكفاءة الاقتصادية التي لم تكن منظورة، أما اليوم فمصرف التسليف الشعبي لم يعد لوحده في الساحة، صار مستهدفاً- بحكم التطورات- من مصارف خاصة عديدة، ومطلوب منه أن ينافسها ويتفوق عليها أيضاً، ولم يعد بإمكانه أن يستمر في أدائه على مجرد الحماس والمراعاة، صار مطلوب منه أن يبدي كفاءة اقتصادية في الأداء، وإلا فهو مهدد بالانهيار، أو على الأقل بدمجه مع أحد أو بعض المصارف الأخرى، عله يجد في ذلك نوعاً من الاستقواء الذي يعينه على الاستمرار، وهذا- وحتى إن نجح- لن يكون إلا دليلاً على عدم قدرة مصرف التسليف الشعبي على أن يستمر في مثل هذه الأعمال التي تأخذ منه الكثير من الوقت والجهد دون مقابل، فيما يحتاج إلى الدقيقة أو حتى الثانية، يستثمرها كي يزيد من مردود أعماله، ويثبت أنه قادر على المنافسة والاستمرار بقوة ضمن المعطيات الجديدة للحياة المصرفية السورية. طبيعة الاتفاق جرى الاتفاق في عام 1981 بأن تقوم المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بفتح حسابات جارية، على أن لا يجوز لهذا الحساب أن يصبح مديناً، وأن يلتزم المصرف بدفع قيمة كل قسيمة مسحوبة عليه، متى كان حساب المؤسسة يسمح بذلك، كما جرى الاتفاق على تغذية الحساب من قبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عندما يبلغ الرصيد مائة ألف ليرة سورية، حرصاً على عدم تأخير المتقاعدين عن قبض معاشاتهم التقاعدية من جهة، وفي سبيل عدم كشف الحساب من جهة أخرى. مشكلات أفرزتها الوقائع يقول مصرف التسليف الشعبي في أحد مناشداته للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات: إن حالات عدم كفاية رصيد حسابكم الجاري المفتوح لدى فروع مصرف التسليف الشعبي، لصرف رواتب المتقاعدين، قد تكررت، الأمر الذي أدى إلى كشف الحساب، وأوضح البنك بأنه يتم منح المؤسسة فائدة قدرها 1٪ سنوياً على حسابات المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، وهي بمثابة معدل الفائدة نفسه المطبق على القطاع الخاص. الذي يريده التسليف مصرف التسليف الشعبي لا يريد أكثر من أجور رمزية على شكل عمولات يتقاضاها من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لقاء خدماته التي يقدمها الآن بالمجان لهذه المؤسسة، وهذا مطلب صار أقل من طبيعي فعلاً، ولا يوجد أي مبرر بالأصل لأن يقوم المصرف بأداء مثل هذه الخدمات مجاناً، كما يأمل المصرف تحاشي الاضطرار لكشف حساب المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، وتأمين استمرار صرف معاشات المتقاعدين حرصاً منه على سمعة المصرف والمؤسسة معاً. إن هذا النمط من التعامل قد أوقع مصرف التسليف الشعبي في خسائر كبيرة باعتباره يقوم بأداء هذه المهمة لصالح التأمين والمعاشات دون أي مقابل وصار من المتعذر عليه القيام بهذه المهمة بالمجان نظراً لتغير الظروف وللأعداد الكبيرة من المتقاعدين التي تصل في بعض الفروع - كفرع مصياف مثلاً- إلى أربعة الاف متقاعد. وفي الحقيقة فإن المصرف لا يقوم بهذه المهمة بالمجان فقط وإنما يمنح المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات فوق ذلك فائدة 1٪ الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية والإدارية دون أن يتمكن المصرف من تغطية هذا العبء بغض النظر عن تحقيق أي دخل، ومن هنا يرى المصرف أنه لا بد من إعادة صياغة اتفاق جديد ينجسم مع الوضع الراهن بما في ذلك تقاضي عمولات لصالح المصرف لقاء هذه الخدمات، ولا سيما وأن الازدحام الذي يحصل في الأيام الأولى من كل شهر يؤدي إلى نزوح عدد من المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية، وودائع لأجل التوفير، ليتجهوا تلقائياً إلى المصارف الأخرى ولاسيما الخاصة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
