|
|
مجلس الشعب يقرّ مشروع قانـون حمايـة الموارد الوراثية النباتية دمشق وقال الدكتور عادل سفر وزير الزراعة: إن القانون يهدف الى حماية وصيانة وتنمية وتنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية للاغراض الاكاديمية والبحث العلمي والتدريب وتربية النبات والاستفادة منها في تطوير تراكيب وراثية جديدة لاغراض تجارية ووضع قواعد الاقتسام العادل للمنافع الناجمة عن ذلك اضافة الى تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية ونقلها خارج الحدود السورية لافتا الى ان سورية تتمتع بموروث نباتي وغنية جداً بأصناف عديدة وكثيرة منها الاشجار المثمرة والاشجار الحراجية والنباتات العطرية. وبين وزير الزراعة أن قانون حماية الموارد الوراثية النباتية سيسهم في تسجيل النباتات في سورية وضمان حفظها ونقلها والتعامل معها وحقوق نقلها للغير موضحا اهمية القانون لجهة الحفاظ على ماتبقى من الموارد النباتية الوراثية وحمايتها. وقال الوزير سفر: إن القانون نص على فرض غرامة تتراوح بين 25 الفاً و100 الف ليرة سورية على من يجمع انواعا من الموارد الوراثية النباتية لم يتفق عليها مع سلطة الموارد الوراثية النباتية وغرامة تتراوح بين 75 الف ليرة سورية و150 الف ليرة سورية على من يخرج الموارد الوراثية النباتية خارج حدود سورية دون اتفاق نقل مواد ساري المفعول اضافة الى مصادرة هذه الموارد لصالح الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. وتركزت مداخلات اعضاء المجلس على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي وضرورة الاهتمام بتسريع وتيرة العمل بالمشروع الوطني للتحول الى الري الحديث في ظل الظروف المناخية التي تمر بها سورية اضافة الى الاهتمام بتوسيع شبكة الطرق الزراعية في جميع المحافظات. وطالب الاعضاء باجراء مراجعة شاملة لاستراتيجيات الزراعة والخطط الزراعية وتوصيف وتحديد المناطق الزراعية ووضع خطة واضحة للاستثمارات الزراعية وتوجيهها الى هذه المناطق اضافة الى الاسراع بعمليات التحديد والتحرير في جميع الاراضي الزراعية ولاسيما في ريف دمشق مؤكدين ضرورة انشاء هيئة او مجلس وطني يعنى بشؤون تصدير وتسويق زيت الزيتون وتفعيل صندوق دعم الانتاج الزراعي باتجاه دعم محصول الزيتون. وأشاروا الى ضرورة الاسراع بعملية أتمتة القيود في المصالح العقارية والتحقيق في عملية الاستيلاء على اراضي أملاك الدولة في ريف حلب موضحين ضرورة التوجه نحو التوسع العمودي في البناء بدلا من التوسع الافقي بهدف الحفاظ على الاراضي الزراعية. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بين سورية والنمسا ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تنظيم استقدام واستخدام العمال السوريين الموقعة في دمشق بتاريخ 23/11/2008 بين الحكومة السورية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة الى اللجنة الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيهما دستوريا. واحال المجلس اسئلة اعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
