|
|
الثروة السمكية قطاع ضامر محل استثمارات ممكنة?! دمشق حيث يكون إنتاجها 8682 طناً وأهم الأنواع المنتجة: كارب- مشط- سللور. وقد يفاجأ البعض أن الإنتاج البحري لا يشكل إلا 18 بالمائة من الإنتاج الكلي إذ لا يتجاوز عدد القوارب الحرفية العاملة في المياة الاقليمية 1850 قارباً مع 31 قارباً جارفاً في المياه الإقليمية والدولية خمسة منها فقط للقطاع العام والتعاوني فيما يبلغ عدد القوارب العاملة في الصيد الداخلي 1271 منها 329 قارباً بمحرك والباقي على ( المجداف). ولكن من أين يأتي الصيد الداخلي? يقول المهندس أديب دقوري مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة إنه يأتي من المزارع السمكية في المناطق الداخلية والتي تتركز اجمالاً في محافظة حماة ويبلغ عددها 452 مزرعة بمساحة اجمالية تقدر ب 750 هكتاراً وهي تعود إلى القطاع الخاص يضاف إليها 120 هكتاراً تتوزع عليها 10 مزارع تعود إلى المؤسسة العامة للأسماك ويأتي أيضاً من السدود والبحيرات الطبيعية وقد طرحت وزارة الزراعة معظم السدود الداخلية التي تقل مساحتها عن 50 هكتاراً للاستثمار السمكي واجرتها بعقود لمدد تتراوح بين 3-5 سنوات على أن يتولى المستثمر زراعة السد بالأسماك الاقتصادية( الكارب- المشط) وتتولى الوزارة الإشراف الفني وتأمين الاصيبعات المنتجة من مزرعة (المريعية) التابعة للوزارة وقد بلغ عدد السدود المستثمرة حالياً 42 سداً أما السدود الكبيرة والبحيرات الطبيعية ومجاري الأنهار فقد تركت مشاعاً للصيادين المرخصين نظامياً ومع ذلك تشهد هذه المواقع تعديات كثيرة من الصيادين المخالفين. هذا التعدي يشكل أحد معوقات الإنتاج السمكي في سورية, والتي يضاف إليها: مشاريع استصلاح الأراضي في المنطقة الشرقية أدى إلى خروج 40 مزرعة من الاستثمار. كما أن عدداً من مزارع المؤسسة العامة للأسماك توقفت عن الإنتاج بسبب الجفاف وعدم تحقيق الجدوى الاقتصادية منها وقد سبب الصيد الجائر انخفاض المخزون السمكي في بعض المسطحات المائية عن طريق استخدام وسائل صيد جائر ومحظور( صيد بالكهربائي والمتفجرات والسموم) ولعل مرد هذا ( الجور) هو عدم التشدد في تطبيق القوانين بحق مخالفي قانون حماية الأحياء المائية. وإذا كانت هذه بعض المعوقات فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لزيادة الإنتاج? يقول السيد دقوري: أهم الإجراءات تشجيع الاستثمار في مجال إنشاء المزارع السمكية وتقديم الدعم والإشراف الفني وتسريع إجراءات الترخيص وحماية الثروة عن طريق إنشاء مراكز مراقبة لقمع الصيادين المخالفين الذين يستخدمون وسائل صيد مدمرة ومن بين الإجراءات أيضاً دعوة شركات للاستثمار بإقامة مزارع شاطئية وتشجيع الصيد في المياه الدولية عن طريق منح رخص صيد جارف للقوارب وطرح السدود القابلة للاستثمار للتأجير لمدة تتراوح ما بين 3-5 سنوات وتسعى الوزارة لادخال أنواع سمكية جديدة ومرغوبة من المستهلك ( الكارب العاشب والفضي وتربيتها في أقنية الصرف الزراعي وأقنية الري الترابية التي تنمو فيها أعشاب مائية مثل-الزل) وتشجيع مزارعي الأسماك على استثمار هذه الأقنية وهناك مشروع مقدم لبرنامج الغذاء العالمي لدعم هؤلاء المزارعين وسيدعم هذا المشروع 300 مزارع على مدى ثلاث سنوات وتنتشر معظم هذه الأقنية في منطقة الفرات وكخطوة في هذا الاتجاه قامت الوزارة بإنجاز مسودة لتعديل قانون حماية الأحياء المائية وبالتوازي مع ذلك نسعى لدى المنظمات والهيئات العاملة بالثروة السمكية للمساعدة في تقديم المشورة الفنية في مجال الاستزراع السمكي وتدريب العاملين في الثروة السمكية داخلياً وخارجياً, وبلغة الأرقام نقول إن الحكومة ترصد ما بين 50-100 مليون ليرة سنوياً في إطار مشروع تطوير الثروة السمكية بالمياه الداخلية لتأمين مستلزمات حمايتها وإعمار السدود والمسطحات المائية بالاصيبعات وإقامة ورش عمل للصيادين. morshed @ ureach. com
|
|||||||||||||||||||||||||||
