تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


دراسة تعديل نظام ضابطة البناء لمدينة دوما

ريف دمشق
الثورة
محليات
الاحد 27/11/2005م
بدأت اللجنة الاقليمية في محافظة ريف دمشق بدراسة تعديل نظام ضابطة البناء لمدينة دوما التي تعتبر من اكبر مدن المحافظة

وتجري حاليا دراسة مقترحات المجلس المحلي وخاصة فيما يتعلق بإضافة طابق قرميدي حيث ان نسبة 60% من الابنية مشاد عليها طابق قرميدي وبين المهندس ايهاب النملي رئيس مجلس مدينة دوما ان اقرار هذا المقترح من شأنه ان يلبي حاجة المواطنين للتوسع العمراني بعيدا عن المخالفات العشوائية كما سيفسح المجال امام مجلس المدينة لافراز وتسوية هذه الابنية المشادة مما يحقق ايرادات مالية ضخمة لصالح المجلس تمكنه من تنفيذ خططه الخدمية كما ينهي الاشكالات بين مالكي هذه الابنية غير المفرزة وكل هذه الاجراءات تسهم بالحد من مخالفات البناء مطالبة اللجنة الاقليمية ان تقف على مقترحات المجلس بما يخدم مصلحة المواطن والمجلس معا.‏

واوضح ان مجلس المدينة قام بإعداد الدراسة اللازمة لمشاريع خطة 2006 وانجز العديد منها وسيتم البدء بالاعلان عنها مع بداية الشهر الثاني عشر من هذا العام لضمان البدء بالاعمال مع بداية العام القادم منوها الى خطة عام 2005 حيث بلغت الموازنة للباب الثالث 43 مليون ليرة وبلغت نسبة التنفيذ 80% اضافة لتنفيذ نسبة 85% من المشاريع من الموازنة المستقلة البالغة قيمة 7.5 ملايين ليرة حيث سعى المجلس للاهتمام بالمنظر الجمالي للمدينة والواقع البيئي من وحي العمارة البيئية خاصة لسوق الجلاء الرئيسي من خلال تجميل هذا السوق بتعريض الارصفة وتزفيت الشارع وازالة اللوحات الاعلانية العشوائية وتوحيد الاروقة ووضع سلات مهملات في الشارع اضافة لتنفيذ دوارين في مدخل المدينة من جهة حرستا وقرب مجلس المدينة حيث اعتمدت دراسات فنية معمارية متطورة غير مسبوقة اضافة لمشاريع تغطية نهر دوما - حرستا والذي انجز بقيمة عشرة ملايين ليرة وتغطية نهر العب بدوما بقيمة 9 ملايين وهذان المشروعان يعتبران من اهم المشاريع الاستراتيجية لاهميتهما في تحسين البيئة في المنطقة وابعاد التلوث عن القاطنين.‏

تعليقات الزوار

مهندس |  majedrr@hotmail.com | 26/11/2005 13:05

تعقيبا على الحادث المأساوي للزميل فرج العكة في عربين الأسبع الماضي ان مشكلة المخالفات تبدأ من القوانيين الموضوعة من قبل الدولة من حيث البطؤ في اصدار المخططات التنظيمية و المزاجية من قبل كل الجهات و عدم المسؤولية الصادقة و لهذا شرح طويل كوني عارف بخبايا الأمور فالمخالفات منتشرة قبل القانون و بعده بشكل اكبر و هناك من يحميها و عندما نريد طبش الجرة و المحاسبة لا نرى الا المهندس لأنه الحلقة الأضعف ففي كل الجرائم و المخالفات يعاقب صاحبها و مرتكبها حصرا غاذا حدثت سرقة لا يسجن مدير الناحية او رئيس المخفر و اذا قام مواطن بسرقة الماء او الكهرباء ينظم له ضبط و يحال للقضاء و لا يسجن او يوقف مدير المياه او الكهرباء اما في البلديات فاذا خالف مواطن بعلم ام بدون علم البلدية و قامت البلدية بالهدم و نظم الضبط اللازم و احيل للقضاء و كل الأجراءات المقررة بالقانون الرهيب رقم / 1 / هذا لا يكفي بل يامر السيد المحافظ و المتنفذين لديه بتوقيف كل البلدية بس من اجل الأعلام و مكافحة الفساد و هذه الإجراءات الإرتجالية هزت من شخصية البلديات و اضعفت هيبتها و جعلتها لقمة سهلة الإبتزاز من قبل المخالفين و اجهزة الأمن و غيرها من المواقع التي كلها شريفة ما عدا البلدية المسيئ يجب ان يحاسب و لكن ليس من قبل قاضي فاسد او مدير ناحية فاسد او محافظة فاسدة .........يتبع

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية