دعوة لإقامة معهد وطني للصحة والسلامة المهنية
دمشق محليات الاحد 27/11/2005م محجوب الرقشة شكلت جلسة الحوار المفتوحة في الدورة القطرية حول الصحة والسلامة المهنية
وطب العمل والتي حضرها السيد خلف العبد الله المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ود. محمود ابراهيم مدير معهد الصحة والسلامة المهنية بدمشق وعدد من الاطباء رؤساء الدوائر الطبية في فروع التأمينات الاجتماعية بالمحافظات شكلت اهم الاقتراحات الداعية الى التفكير بإقامة معهد وطني للصحة والسلامة المهنية واجراء برامج من المنظمات الدولية المعنية بالصحة والسلامة والاهتمام بتدريب اطباء مؤسسة التأمينات وتزويد كافة الدوائر الطبية في الفروع بأجهزة فاكس بقصد سرعة المراسلات والاطلاع على شهادات العجز اضافة الى متابعة موضوع الفحص البدئي عن طريق الجهات الرسمية لإعادته الى طبابة التأمينات الاجتماعية والزام كافة مؤسسات وشركات ومعامل الدولة والقطاع الخاص بوضع سجل طبي لكافة العاملين. اضافة الى هذه الاقتراحات دعا السادة الاطباء رؤساء الدوائر الطبية في فروع التأمينات الى توفير دخل اضافي لديهم عن طريق وضع لصاقة طبية (طابع) اسوة بالقضاة على شهادة المرض المهني ومطالبة مؤسسة التأمين والمعاش براتب او مكافأة شهرية مقابل علاج موظفيها ووضع مشعرات التلاؤم (انثربيومتريك) اي صناعة آلات خاصة بسورية من خلال عمل مشترك تقوم به كافة الدوائر الطبية وعبر أخذ عينات عشوائية بالتنسيق مع معهد الصحة والسلامة المهنية بدمشق والتابع لمنظمة العمل العربية بما في ذلك التركيز على الدراسة الاحصائية لإصابات العمل والأمراض المهنية في كل محافظة.
السيد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية اجاب على مجمل الاستفسارات المطروحة من قبل الاطباء المشاركين في الدورة موضحاً في معرض حديثه ان جانب الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات شبه غير معروف لدى الجهات الوصائية الاخرى .
وذكر السيد خلف العبد الله ان من مصلحة مؤسسة التأمينات تخفيض اصابات العمل من الناحية المادية وهي تنشط جيداً في هذا المجال واستعدادها ايضاً لزيادة مفتشي الصحة والسلامة المهنية ضمن المحافظات بعد الكتاب الوارد من رئاسة مجلس الوزراء لسد حاجة المؤسسة من المهندسين لكافة الاختصاصات مع التنويه والكلام للسيد العبد الله ان تعيين اطباء لصالح فروع التأمينات في كل محافظة يخضع لدور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولكن هذا لايمنع من تعزيز ورفد الفروع ببعض الاطباء بشكل مباشر عن التعاقد بموجب الصيغ والقوانين التي تسمح بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
|