|
|
موسكو ترحب بالاتفاق السوري مع لجنة التحقيق الامم المتحدة وذكرت وكالة سانا أن مصدراً من الممثلية الدائمة لروسيا الاتحادية قال في الامم المتحدة ان بلوغ هذا الاتفاق يتماشى ومجرى مساعي الدبلوماسية الروسية التي ترفض منطق الضغط على دمشق . و اعرب سيرغي بابورين نائب رئيس مجلس الدوما زعيم حزب البعث الروسي الارادة الشعبية عن تأييد مجلس الدوما الروسي بكافة كتله لسورية ومواقفها مؤكداً ان التعاون بين روسيا وسورية استراتيجي. وأعرب بابورين عن اهتمام حزبه في دعم سورية وتضامنه معها امام الضغوط التي تتعرض لها وقال إن سورية اليوم معقل الاستقلال والذود عن السيادة في المنطقة. وقال إن سورية لاتزال على ثوابتها في مناهضة مشاريع الهيمنة معربا عن تقديره لهذه المواقف التي تبعث الأمل. من جهته رحب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بالاتفاق الذي تم بين سورية ورئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن الاستماع الى الاشخاص السوريين. وقال بري في لقاء طلابي امس ان ما حصل هو لمصلحة سورية ولبنان والامم المتحدة ولمصلحة الوصول الى الحقيقة لمعرفة من اغتال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري موءكدا ان المعادلة التي يجب أن يستمر بها لبنان وتستمر بها العلاقة مع سورية هي أننا نريد الحقيقة ونرفض الضغوط على سورية. وفي تونس رحب عضو الامانة العامة لحزب الاحرار المصري محمد حلمي بالاتفاق مع لجنة التحقيق الدولية. وأوضح حلمي وهو رئيس مجلس ادارة الصحوة العربية في مصر في تصريح لمراسل سانا خلال زيارته تونس امس ان هذا الاتفاق هو ثمرة اولى من ثمار صلابة الموقف السوري ازاء الثوابت الوطنية والقومية والتأكيد في الوقت نفسه على التعاون مع لجنة التحقيق الدولية لاظهار الحقيقة التي تخدم سورية اولا كما انه يعزز صدقية السياسة السورية المعروفة بشفافيتها. واكدت صحيفة الاتحاد الاماراتية الصادرة أمس ان الاتفاق الذي تم التوصل الىه امس بين سورية ولجنة التحقيق الدولية خطوة مهمة الى الامام ودعت اللجنة الى الرد بالمثل على الخطوة السورية المنفتحة من خلال اعتماد الموضوعية في تقريرها المرتقب المقبل. المؤتمر الصحفي للمعلم والداوودي وكان السيد وليد المعلم نائب وزير الخارجية قد اعلن ان القيادة السورية وافقت على اقتراح السيد ديتليف ميليس كحل وسط بأن يكون مكان الاستماع إلى الاشخاص السوريين الخمسة المطلوب الاستماع إليهم من قبل اللجنة في مقر الامم المتحدة في فيينا. واكد السيد وليد المعلم في مؤتمر صحفي عقده مع الدكتور رياض الداوودي المستشار القانوني لوزارة الخارجية في فندق المريديان ان الموقف السوري ليس تراجعا لانه لم يسبق لأي مسؤول سوري ان اعلن بأن سورية لن تتعاون مع اللجنة الدولية. واضاف: انه بعد حصولنا على الطمأنات اللازمة التي تتفق مع ما طالبت به سورية لم يعد هناك سوى ان نتعاون. وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين قال السيد المعلم: ان دمشق شهدت خلال الايام القليلة الماضية نشاطا مكثفا تمثل بالزيارات والاتصالات وتبادل الرسائل ووصل هذا النشاط إلى ذروته ليلة أمس. واضاف: استنادا إلى ما جاء في خطاب السيد الرئيس بشار الأسد حول التزام سورية بمواصلة التعاون مع لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال المرحوم الحريري وفي ضوء الطمأنات التي تم نقلها إلى سورية والتي جاءت متفقة مع ما سعت إليه سورية من ضمانات تحترم السيادة الوطنية وحقوق الافراد وبعد ان درست القيادة نتائج اجتماع المستشار القانوني لوزارة الخارجية مع السيد ميليس في برشلونة واطلعت على النقاط التي تم الاتفاق عليها بينه وبين السيد ميليس وخاصة مايتعلق بضمانات حقوق الافراد التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة واحترام الانظمة والقوانين السورية فقد قررت القيادة ابلاغ السيد ميليس بالموافقة على اقتراحه كحل وسط بأن يكون مكان الاستماع إلى الاشخاص السوريين الخمسة في مقر الامم المتحدة في فيينا. وردا على سؤال عن طبيعة الموافقة على الحل الوسط وهل يندرج ذلك في اطار التراجع عن الموقف السوري بعدم التعاون مع اللجنة الدولية إلا بعد الحصول على بروتوكول تعاون بينهما? قال المعلم: هذا الموقف هو الموقف السوري وليس تراجعا لانه لم يسبق لأي مسؤول سوري ان اعلن ان سورية لن تتعاون مع اللجنة الدولية, وثانيا بعد حصولنا على الطمأنات اللازمة التي تتفق مع ما طالبت به سورية لم يعد هناك سوى ان تسود الحكمة وان نتعاون. ومع كيفية التوافق بين هذه الطمأنات وما طالبت به سورية قال السيد الداوودي: الجانب الشكلي في الحديث عن بروتوكول تعاون او اتفاق او رسالة ضمانات او اي شكل آخر من الاشكال التي تفي بالمطلوب اي تؤكد السيادة الوطنية لسورية واحترام قوانينها وانظمتها وضمان حقوق الافراد المطلوب الاستماع اليهم. وكل هذه الباقة من الضمانات اضاف الداوودي سواء تم التأكيد عليها في بروتوكول او رسالة او اي نوع من الطمأنه فالنتيجة واحدة وهذا ما تم الحصول عليه, بالتالي لم يعد هناك مبرر للتمسك بفكرة مذكرة تعاون او بروتوكول تعاون, القضية ليست شكلية وانما موضوعية. وهل هناك طمأنات مكتوبة ومتى موعد الاستماع للاشخاص? اوضح الداوودي هي ضمانات تم الاتفاق عليها بيننا وبين السيد ميليس كما تم الاتفاق على عدد من الاشياء الموجودة في محضر الاجتماع وقد تم إعلام الحكومة السورية بأن هذه الاشياء التي تم الاتفاق عليها قائمة. وفيما يتعلق بالموعد قال الداوودي: سيتم الاتصال مع اللجنة قريبا جدا وسيتم تحديد مواعيد للاتفاق على الاجراءات وكل ما هو ضروري عمله للاستماع الى الاشخاص المطلوب الاستماع اليهم. وهل اتفقتم مع ميليس على شيء محدد بعد الاتفاق على المكان وماذا سيحدث بعد الموافقة? اجاب السيد نائب وزير الخارجية: أولا: الموافقة على مقر الامم المتحدة في فيينا, ثانيا الاستماع الى الاشخاص السوريين الخمسة, ثالثا سيعود من استمع اليهم ميليس الى دمشق, ثم في 15 كانون الاول سيقدم ميليس تقريره الى مجلس الامن, كما اشار المعلم الى ان المطلوبين الخمسة المستمع اليهم سيذهبون برفقة محامين. وردا على سؤال حول وجود ضغوط خارجية على سورية للقبول بشروط ميليس? قال المعلم اولاً اذا كان المقصود ضغوطا سياسية فهي لم تتوقف على سورية منذ ما قبل الجريمة وبعدها اما اذا كان المقصود بالضغوط من اجل كشف الحقيقة فأنا اؤكد أن سورية هي التي تضغط. وهل هناك ضمانات ان يقول ميليس ان سورية تعاونت? اجاب السيد المعلم: هذا يرجع الى ضمير السيد ميليس فسورية لم تتوقف عن التعاون وهذا الموضوع ايضا يتوقف على اعضاء مجلس الامن. واضاف المعلم : نحن مخلصون في تعاوننا لاننا نسعى الى كشف الحقيقة واللجنة السورية التي شكلت للتحقيق باشرت عملها وهي مستمرة وتعطي نتائج عملها الى السيد ميليس عبر الامم المتحدة وتتعاون معه. وهل يمكن الركون الى ضمير ميليس? اجاب المعلم: فيما يتعلق بالضمانات فهي كانت مطلوبة اما فيما يتعلق بموضوعية التقرير الذي نشر في مجلس الامن واتخذ على اساسه القرار 1636 جرى تسميته هنا في هذه القاعة من قبل الاستاذ الداوودي اما ما سيصدر عن ميليس فآمل ان يكون موضوعيا. وعن سؤال حول المعتقل السوري في أحد السجون التركية لؤي السقا أوضح المعلم بأنه يوجد هناك تعاون بين دمشق وانقرة حول موضوع السقا, وتوجد هناك قناة تعمل لذلك, اضافة إلى لجنة التحقيق السورية التي تتصل لاستيضاح الأمر. واعتقد انها تمكنت من استيضاحه, لكن لم يتم تسليمنا محاضر التحقيق التركية مع السقا حتى الآن. وفي رده على سؤال حول كيفية طمأنة الشعب السوري الذي يترقب بقلق وحذر كبيرين لما يمكن أن يحدث? قال المعلم: بعد القرار بالموافقة على فيينا كمكان للاستماع للأشخاص السوريين الخمسة, اعتقد ان كل مواطن سوري يجب أن يكون مطمئناً إلى انه لن تقع أية عقوبات على سورية, اللهم إلا إذا كان هناك من يريد ايقاع الظلم بسورية. ولذلك أؤكد أن البلد بخير والمواطن بخير, ونحن نأمل من الجميع ان يطمئنوا الآن بعد هذه الخطوة الحكيمة والشجاعة التي اتخذتها سورية (أي الموافقة) التي تسقط كل الذرائع لفرض عقوبات, وهذه الخطوة كذلك ليست معزولة عن جهود دولية بذلت مع سورية وبلغت ذروتها امس (أمس الأول) اضافة إلى جهود عربية واقليمية. وتجدر الإشارة إلى ان سورية أعلنت مراراً وتكراراً ومنذ تشكيل لجنة التحقيق الدولية عن استعدادها التام للتعاون والتنسيق, وهو ما قامت به فعلاً في اطار تقديم العون للجنة في استماعها لبعض الشهود في سورية قبل القرار .1636 وبعد القرار المشار إليه اعلنت سورية رسمياً أنها ستتعاون مع لجنة التحقيق رغم التحفظات الكثيرة على القرار. وكان الجانب السوري يركز على مسألة الضمانات للأفراد الذين سيتم الاستماع إليهم وحقوقهم القانونية. وكان لسورية رأيها في مسألة (مونتي فيردي) وهو ما وافقها عليه كثير من المحللين والخبراء السياسيين. ولهذا فإن الاتفاق الذي حصل أمس يأتي انعكاساً للموقف السوري المتمثل بالتعاون من جهة, وحصولها على مجموعة ضمانات دولية قاطعة من جهة أخرى. وقد جاء التوافق على مقر فيينا بمثابة تحقيق لتركيز سورية على أن يتم الاستماع للشهود السوريين في مقر الأمم المتحدة وتحت علمها.
|
|||||||||||||||||||||||||||
