|
|
وتبقى الزراعة الكنز تؤكد المعطيات السابقة ان الزراعة هي القطاع الاهم ولولا هذا القطاع لاحتاج الناس في الازمة اهم المواد الغذائية وعملت الحكومات المتعاقبة قبل عشر سنوات على تطوير هذا القطاع كأولوية الى ان جاءت حكومات قدمت عليه قطاعات اخرى واستملكت الارض ووزعتها للسياحة والاستثمارات الوهمية ولتجار العقارات ، لكن الازمة كشفت اليوم كل شيء وأكدت ورتبت الاولويات وهذا ما يجب البناء عليه للمراحل السابقة، ولا بد من تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني . الازمة اعادت الناس الى اراضيها كما اعادت الخضرة لكثير من المساحات التي اهملت لسنوات طويلة ولولا ذلك لكانت المعاناة اكبر، الامربالنسبة للزراعة متاح اكثر منه بالنسبة للثروة الحيوانية التي تتطلب مبالغ اكبر فكثير من العائلات الراغبة والقادرة على تربية الحيوانات المنتجة مثلا غير قادرة على شرائها ، ولذلك يجب تحويل المشاريع الصغيرة الى الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني قبل أي من القطاعات الاخرى لان القطاع الزراعي اكبر مشغل لليد العاملة ومولد للدخل ويحتاج الى رأس مال اقل . خطوات تطوير هذا القطاع تبدأ باستجرار الانتاج بأسعار مناسبة متحركة ، فمثلا اليوم هناك كميات كبيرة من القمح في البلد وتهرب للخارج في وقت نستورد فيه القمح من الخارج بأسعار تزيد على 320 دولارا للطن وهذا يعني اننا نستورد القمح بأكثر من 60 ليرة لو حسبنا سعر الدولار 185 ليرة ولو اعلنت الحكومة اليوم عن سعر شراء بــ 50 ليرة لجمعت كميات كبيرة ووفرت بكل كيلو اكثر من عشر ليرات . هذا الامر ينطبق على عدد من المنتجات وبذلك تشجع الدولة عودة القطاع الزراعي لمكانته وتوقف نزف الارياف وانتقال سكانها للمدن عدا كونه يؤمن مقومات الصمود التي نعيشها اليوم . الدولة قدمت الكثير ولكنها فشلت في رسم الاستراتيجيات الطويلة وتركت ذلك لأشخاص عملوا حسب وجهات نظرهم دون ان يعترض عليهم احد او ان يحملهم المسؤولية وجميعنا ندفع الثمن.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
