تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


أولمرت .. محام أيضاً!

هآرتس- بقلم يوزي بنزيمان
ترجمة
الأحد 20/5/2007
ترجمة ليندا سكوتي

اتخذ أولمرت موقف المحامي عندما أجاب اللجنة عن تساؤلها بقوله: هناك أمور تقال لأن الضرورة تدعو إلى قولها, مشيراً في ذلك إلى أنه ليس كل مايقوله المرء هو ذاته مايعنيه, إذ توجد بعض الاعتبارات الخاصة التي تدعوه أن يأخذ موقفاً معيناً حتى لو أنه غير راض عنه من الناحية العملية, أو كان على قناعة تامة بأنه ليس ثمة فرصة لتنفيذ مايقوله.

من المحتمل أن نقبل تلك المقولة على مضض عندما تصدر عن مواطن عادي إلا أنه من الأمور غير العادية أن يستخدم رئيس الحكومة لغة تنقصها الصدقية والاستقامة.‏

في بعض الظروف يجد رئيس الحكومة لزاماً عليه تقديم رؤية معينة لتسويقها في الخارج, على الرغم من تناقضها مع تطلعات الشعب في داخل الوطن, إلا أنه من غير المسوغ أن يقدم إلى شعبه أفكاراً تتناقض مع الواقع.‏

إنه من الأمور غير العادية لشخص يشغل هذا الموقع الهام التظاهر بأنه صقر في حين أنه لايمتلك مقومات الصقر, لذلك ينبغي عدم لومه على ماورد بخطابه من أن القوات العسكرية الإسرائيلية لن تتوقف عن القتال إلا حين عودة الجنديين المختطفين إلى الوطن على الرغم من أنه على علم تام بأن تحقيق ذلك من الأمور المستحيلة. سبق لأولمرت أن أيد كافة الأمور التي توصل إليها التقرير المؤقت, لكنه بعد يوم من إعلان ملخص عن شهاداته وشهادات كل من عمير بيرتس ودان حالوتس أمام اللجنة, تصدى لتلك النتائج بشكل ينقصه المنطق, واستخدام لهجة لاتليق برئيس حكومة, وقد بدا أولمرت في ذلك كمحام يبذل قصارى جهده في الدفاع عن موكله (خاصة في هذه الحالة التي يدافع بها عن نفسه) وليس كقائد للدولة يتقبل ماتسفر عنه نتائج عمل لجنة التحقيق الحكومية التي عينها بنفسه لتحديد أسباب ومصادر الفشل في الحرب الثانية على لبنان.‏

وفي هذا السياق أصبح أولمرت يمثل شخصيات متعددة ذات سلوك متباين جعلتنا في حيرة أياً منها نصدق? فهل نصدق أولمرت الذي يقول إنه في النهاية هو المسؤول عن تصرف القوات العسكرية الإسرائيلية والحكومة ابان فترة الحرب, أم نصدق أولمرت الذي رأى وجود خلل في عمل اللجنة التي لم تتح له الرد على شهادة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي نصحته بإنهاء الحرب بعد ثلاثة أيام من بدئها, أم نصدق أولمرت الذي سارع إلى تشكيل لجنة ليبكن- شاهاك لتنفيذ ماورد في التقرير المؤقت للجنة فينوغراد, أم نصدق, أولمرت الذي يحاول تقديم وجهات نظرجديدة للجنة لأنه يعتقد بأنها ظلمته, أم نصدق أولمرت الذي عارض نشر شهادته, أم أولمرت الذي يدعي بأن اللجنة حذفت بعض الأمور من النسخ التي نشرتها, وهل علينا أن نصدق أولمرت الذي استشهد بمقاطع من أقوال مناحيم بيغن رئيس المعارضة, آنذاك التي دعا بها إلى الوقوف جانب الحكومة حتى لورافق الفشل عملية عسكرية قامت بها, أم علينا أن نصدق مايقوله أولمرت من أن اللجنة لم تسمح له بنشر بعض الأمور التي تقود إلى تحسين صورته?‏

أن أولمرت كمحام مصمم بشكل مستميت على انتهاز أي فرصة أو نقطة ضعف تمكنه من تقويض مصداقية تقرير لجنة فينوغراد, وهوبتصرفه هذا يحاكي تصرف الرئيس كتساف الذي لم يتورع عن مهاجمة هيئات تطبيق القانون للهروب من الحكم الصادر بحقه.‏

يقول أولمرت بأن اللجنة ضربت صفحاً عما تلقاه من مديحٍ وثناء وانحازت وتخاذلت أمام الرأي العام, وأصدرت أحكامها وفقاً لتوجهاته, ويبين بأن تقرير اللجنة كان يرمي للإدانة ولم يترك له مجالاً للخروج من التحقيق بسلام.‏

وبذلك فقد أساء أولمرت للجنة وسفه نتائجها, وحاول فرض ضغوطات عليها كي تخلص إلى نتائج تنسجم مع وجهة نظره, وهوفي هذا السياق, قد اربك الشعب بهدف جره إلى صفه دون النظر إلى ماقد يلحقه من اضرار بمنظومة التحقيق.‏

إن أولمرت لم يستطع إيجاد مبررات وحجج لعدم تحقيق أهدافه سوى مقولة واحدة, استمر على ترديدها وهي:( هناك أمور تقال لأن الضرورة تدعو إلى قولها).‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية