|
|
قراءة في الصحافة الإسرائيلية...الخطة الأمنية الأمريكية في الضفة الغربية...شوكي مئيروفيتش: الخطة تمهد للحرب على ضوء فشل إسرائيل في الحرب السابقة ترجمة بحكم تقطيع أوصال الضفة وتمزيق البنية السكانية لها, وانتشار الحواجز بين مدنها ومخيماتها وقراها وحشرها في معازل منفصلة عن بعضها البعض , فإن حكومة أولمرت تحفظت عليها واعتبرتها مفروضة عليها , إلى جانب اعتبار الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مجرد تنفيذ جزء منها سوف يحد من قدرة هذه الأجهزة في مواجهة ما أسمته إفشال الأعمال الإرهابية . فالملاحظ أن هذه الخطة لم تحظ من قبل الصحافة الإسرائيلية سوى ببعض التعليقات الهامشية في بعض أعمدتها الثانوية , لكن جميع المحللين يتفقون بان طرحها في هذه المرحلة بالذات يأتي في سياق جهود إدارة بوش لتهدئة الأوضاع في فلسطين على قاعدة ما تعيشه هذه الإدارة من مأزق عميق في العراق , إلى جانب عدم قدرة أولمرت وحكومته بل وعجزها عن القيام بأية خطوه من شانها مساعدة بوش وإدارته في هذا الإطار بحكم المأزق العميق الذي يعيشه أولمرت هو الآخر في أعقاب نشر التقرير الجزئي للجنة فينوغراد وتحميله المسؤولية الشخصية عن الهزيمة العسكرية في لبنان. وتقول صحيفة هآرتس أن الوثيقة تضع خطة:(لإزالة الحواجز وتسهيل حرية الحركة للفلسطينيين في الضفة الغربية. وكانت الإدارة الأمريكية قدمت الأسبوع الماضي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية جدولا زمنيا مفصلا لتنفيذ خطوات متبادلة تمنح الفلسطينيين مزيدا من حرية الحركة مقابل إجراءات لتحسين الأمن في المناطق. وحسب وثيقة (اختبارات التنفيذ), التي تسلمتها (هآرتس) فان إسرائيل يفترض بها أن توسع نشاط معابر كارني, كيرم شالوم ورفح في قطاع غزة; تزيل حواجز في الضفة; وتسمح لحركة قوافل بين الضفة والقطاع.وتضع الوثيقة جدولا زمنيا مفصلا لفتح الحواجز والمعابر في المناطق وتحسين قدرات قوات الأمن الخاضعة لرئيس السلطة محمود عباس. وقال المراسل العسكري لمعا ريف : البند الأكثر إقلاقا للجيش الإسرائيلي يتعلق برفع الحواجز, التي تستخدم كأداة أساس في إحباط العمليات. الجيش الإسرائيلي قلق من وضع يمنح فيه رفع الحواجز حرية حركة لتنفيذ العمليات. هناك حواجز لا يمكن إزالتها, إلى أن يأخذ الفلسطينيون على أنفسهم المسؤولية الأمنية في تلك المنطقة, وان الأمر منوط بوقف نار مستقبلي في الضفة. كما تتحفظ إسرائيل من تفعيل القوافل الفلسطينية بين الضفة والقطاع, وفقا لإجراء تقرر في اتفاق المعابر في نهاية 2005. وحسب مصادر سياسية إسرائيلية, فلن تتم دراسة الأمر بجدية إلا بعد استكمال الترتيبات الأمنية لدخول الشاحنات الفلسطينية في معبر كارني. بنود الخطة الأمريكية, المتعلقة بالمعابر في غزة, هي الأكثر راحة بالنسبة لإسرائيل. وقالت المصادر السياسية إن )قسما كبيرا منها مطبق منذ اليوم في كارني ورفح. الوثيقة وضعت من قبل المنسق الأمني الأمريكي الجنرال كيت دايتون, سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديك جونز, والقنصل في شرقي القدس جاك ولاس, ولقيت مصادقة وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس. وتطالب الوثيقة حكومة إسرائيل ضمن أمور أخرى بالمصادقة فورا وبشكل متواصل على طلبات المنسق الأمني الأمريكي لتزويد السلاح والذخيرة والمعدات لقوات الأمن التي تحت سيطرة رئيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و في غزة وضمن واجب تبليغه بذلك. وأورد المراسل الأمني ليديعوت أحرونوت أن الولايات المتحدة تضع:جدولا زمنيا دقيقا لإسرائيل لإزالة حواجز محددة وقيود على الحركة في الضفة. فمثلا, إسرائيل مطالبة في موعد لا يتجاوز الأول من حزيران 2007 رفع قيود والسماح بحرية وصول في كتلتي بيت لحم 1 و 2; كتل الخليل 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 و 8; كتل نابلس 1, 2, 3 و 4; وكتلة طوباس 1 (..); وفي موعد لا يتجاوز/ /15حزيران 2007 إزالة حواجز في منطقة نابلس, وبالتحديد حواجز بيت ايبا, حوارة, عورتا, شفي شومرون وبيت فوريك(. كما أن إسرائيل مطالبة ايضا بالسماح للفلسطينيين بحرية الوصول إلى طريق الغور في موعد لا يتجاوز 15 أيار.كما أن السلطة, ولا سيما قواتها الأمنية, ومستشار الأمن القومي, محمد دحلان, مطالبون بسلسلة خطوات واضحة مقيدة بجدول زمني. وفي غضون ذلك عاد الجدل بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل حول أنجع السبل لمواجهة القذائف الصاروخية التي يطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة على جنوب إسرائيل, إلى واجهة الاهتمام. وبينما يواصل قائد المنطقة الجنوبية في الجيش يوآف غالنت الدفع باتجاه تصعيد العمليات العسكرية في القطاع وتوسيعها, يبدو رئيس الحكومة إيهود أولمرت وعدد من أركان حكومته غير مقتنعين بجدواها. وقد أقر بذلك اثنان من العسكريين السابقين لم يتركا شيئاً لم يختبروه لقمع الانتفاضة, هما الوزيران موفاز (رئيس هيئة أركان الجيش وزير الدفاع سابقاً) وافي ديختر (رئيس جهاز الشاباك سابقاً و(الأب الروحي( لسياسة الاغتيالات). من جهة أخرى يقول عاموس هرئيل مراسل هآرتس العسكري أن الجيش الإسرائيلي اقترحمؤخرا على القيادة السياسية خمسة اقتراحات للعمل ضد نار القسام وتعاظم القوى الفلسطينية في قطاع غزة. ويقبع في أساس الاقتراحات توسيع النشاط الهجومي والإحباطي حول الجدار الحدودي واستخدام النار من بعيد, وليس دخول قوة برية كبيرة في عملية تطهير في المدن ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين. رئيس الوزراء أولمرت لم يصادق على اقتراحات الجيش الإسرائيلي باستثناء توسيع بسيط لمنطقة العمل المسموح به خلف الجدار.في الخطة بلور قائد المنطقة الجنوبية, يوآف جلانت خمسة عناصر: * خلق (منطقة فاصلة) داخل القطاع, بمحاذاة جدار الفصل, لا يكون فيه أي تواجد دائم لقوات الجيش الإسرائيلي, بل نشاط هجومي يرمي إلى (إفقاد توازن) منظمات (الإرهاب) وإبعادها عن الجدار. * تشديد أعمال ردود الفعل الإسرائيلية في أعقاب نار القسام لجباية (ثمن خسارة) أعلى من الفلسطينيين. * استئناف عمليات الاغتيال الجوية ضد نشطاء (الإرهاب). * تطوير تكنولوجيا محسنة لكشف الأنفاق لتهريب السلاح. * تعزيز القدرة الاستخبارية. ويضيف المراسل العسكري لهارتس: تعتقد محافل رفيعة المستوى في جهاز الامن بأنه في نهاية المطاف لن يكون مفر من عملية برية واسعة في القطاع. ولكن حسب تقديرهم, فان مثل هذه العملية ستنطوي على إصابات عديدة للجيش الإسرائيلي وفي أوساط السكان المدنيين في القطاع. من جانب آخر كتب شوكي مئيروفيتش, في صحيفة (هآرتس), أن الحرب القادمة باتت على الأبواب نظراً لكون المجتمع الإسرائيلي قد اعتاد على معالجة الفشل في حروب سابقة بحروب لاحقة. كما يؤكد على استحواذ التفكير العسكري على إسرائيل. ..:لم يجف بعد الحبر في تقرير فينوغراد إلا وبدأت التحضيرات النفسية للحرب القادمة. وتأتي إشارة البدء في أعقاب الادعاءات المتصاعدة بأن قلة خبرة أولمرت وبيرتس, مثلما جاء في نتائج اللجنة, هي العامل الحاسم في قرار إعلان الحرب.يتميز المجتمع الإسرائيلي بميل تاريخي إلى حل المشاكل السياسية بوسائل عسكرية, أو بالأخرى عن طريق الحرب, وأن الحديث الشعبي في إسرائيل يتجه باتجاه المطالبة بوضع جنرالات في دفة السلطة, عاجلاً أم آجلا.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
