|
|
جامعة تشرين... منارة العلم والمعرفة... تشريعات جديدة حققت لها سرعة التطور... احداث كليات ومعاهد عليا واختصاصات فريدة... درجات علمية تتناسب وسوق العمل...عدد طلابها تجاوز 46ألفاً .. و(المفتوح) عشرين ألفاً مجتمع الجامعة وتأهيله ليمارس الحياة بكل قطاعاتها الخدمية والتنموية الاساس في النمو الحضاري الاقتصادي لكل بلد مشكلا الدعامة الأولى لبناء الدولة, والتعليم العالي هو الجزء الأهم في هذه المعادلة الذي يجسد بإرادة فعل لاحدود لها ومع البناء والتطور ظهرت منارات علمية أضاءت الدرب أمام أجيال حملت راية الوطن, وجامعة تشرين واحدة من هذه المنارات التي وضع حجر الأساس لها السيد الرئيس الخالد حافظ الاسد عام 1971وبمقارنة بين بداياتها المتواضعة واليوم نرى التطور السريع الذي شهدته هذه الجامعة والتي تضم منشآت على مساحة مليون متر مربع فأصبحت تضم كليات بأغلب الاختصاصات إضافة للدراسات العليا تخرج طلابا يرفعون اسم سورية عاليا في كل المرافق العلمية العالمية. وهذه القفزات المتسارعة التي شهدتها الجامعة حتى اليوم التي انتقلت أو اضافت إلى التعليم العالي تعليماً خاصاً أو مأجوراً حيث دخل التعليم المفتوح والتعليم الافتراضي والتعليم الموازي فيها, هذا التنوع أتاح الفرصة لأبناء الوطن لمتابعة تحصيلهم العلمي في سورية عوضا عن البحث عنه خارجا والذي خفف الكثير من الأعباء المادية والنفسية ولتكون بوابة أمام الطلبة نحو الأفق, وعن هذا الجانب يقول الدكتور أمير ابراهيم رئيس جامعة تشرين خلال الولاية الدستورية الأولى للسيد الرئيس بشار الأسد صدر العديد من المراسيم لإحداث كليات ومعاهد عليا في الجامعة دفعت الجامعة بقفزة نوعية نحو اختصاصات يتطلبها سوق العمل منها كلية الهندسة المعلوماتية وكلية الحقوق والمعهد العالي للبحوث البحرية والمعهد العالي لبحوث البيئة والمعهد العالي للغات لتصبح الجامعة تضم أغلب الاختصاصات, وتطور الجامعة بكلياتها المختلفة لم يتوقف هنا وإنما اتسعت لتصل كلياتها إلى محافظة طرطوس حيث افتتح العديد من الكليات منها كلية الهندسة التقنية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية وكلية التربية الثانية وكلية الاقتصاد الثانية وكلية هندسة الموارد المائية وكلية هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكلية هندسة التخطيط الاقليمي والعمران, وافتتحت في السنوات الماضية أقسام واختصاصات متعددة بلغ عدد اقسامها العلمية في كليات الجامعة إلى 102 قسم منها 64 قسما يمنح شهادة التخصيص الجامعي ومنها 7 أقسام فريدة على مستوى القطر ومن هذه الاقسام ثمانية افتتحت هذا العام وبلغ عدد تخصصات الدراسات العليا المفتتحة حتى اليوم 13 دبلوم تأهيل تخصصي و 82 اختصاص ماجستير إضافة ل 10 اختصاصات فريدة على مستوى القطر و 11 تخصص دكتوراه من الاختصاصات السابقة منها 10 افتتحت هذا العام. انجازات حجم الانجازات في جامعة تشرين كبير وما بدأته حين احداثها بثلاث كليات اتخذت لها مقرات متفرقة في المدينة اصبحت اليوم تضم منشآت لأغلب الكليات, ومنذ عام 2004 تم وضع العديد من المباني في الاستثمار, عن هذه المباني يقول الدكتور ابراهيم منها الادارة المركزية والمعهد الزراعي والسكن التابع لمستشفى تشرين الجامعي ووحدة المعالجة الكيميائية في مبنى أبحاث علاج السرطان ووحدة العناية المشددة الجديدة ومبنى السينما والمصرف التجاري فرع الجامعة والمطعم المركزي وبالمقابل يقول هناك العديد من المشاريع قيد الانجاز منها مبنى كلية التربية ومبنى كلية الاقتصاد ومبنى كلية طب الاسنان ومشروع توسيع كليات الهندسة إضافة لإكمال الوحدة السكنية ال 17 والمدرج الكبير ومستشفى تشرين الجامعي الذي وصلت نسبة التنفيذ مقارنة مع الجداول التنفيذية إلى 127% العام الماضي اضافة لتقليص الزمن اللازم لإنشاء واستثمار الابنية إلى 1,3 سنة بالنسبة للوحدة السكنية وبمعدل من 3-4 سنوات للبناء الواحد على مستوى الجامعة إضافة لمشاريع انتهت الدراسة منها وبانتظار المباشرة بتنفيذها منها كلية التربية الرياضية ومتحف التاريخ الطبيعي وأربع وحدات سكنية والملاعب والمسابح الرياضية وبما أن هناك العديد من الكليات المحدثة في جامعة تشرين في طرطوس فقد تم استملاك 70 هكتاراً لبناء هذه الكليات وفي الوقت ذاته يتم تجهيز مباني فارمكس بطرطوس لاستيعاب الطلاب مؤقتا وتأمين السكن رافقه خدمة هامة وهي توفير المساعدة المادية للطلبة لتمكينهم من متابعة تعليمهم بظروف جيدة وترجم ذلك بتوفير القروض الميسرة وبلغ عدد الطلاب المستفيدين من هذه القروض خلال ست سنوات 6228 طالباً وبالمقابل بلغ عدد الطلاب المستفيدين من المنح الجامعية من عام 2000 وحتى 2006-6416 طالباً وطالبة. التطور مع التطور المستمر لجامعة تشرين والذي يبقيها في مرحلة دائمة من البناء لمنشآت تحتاجها الكليات والمعاهد المحدثة والتي بالضرورة تنعكس على أعداد الطلبة المنتسبين لتلك الكليات والذين يحتاجون لسكن لهم بقيمة تمكن الاهل من دفع التكاليف وفي هذا الاطار تدخل سنويا في عملية الاستثمار ابنية خاصة في سكن الطلاب رغم أن الطلب اكبر من الامكانيات المتاحة والذي يتطلب انجاز المزيد منها علما أنه وضع خلال السنوات السبع الماضية تسع وحدات سكنية في الخدمة وهي الوحدة 9 والوحدة 10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و18 تتسع ل 4000 طالب وتنتظر الجامعة وضع الوحدة السكنية 17في الخدمة قريبا وتتسع ل750 طالبا كما تم بناء وتركيب 230 غرفة من الجيسبورد وتتسع ل750 طالبا ولكن رغم كل ما نفذ سابقا مازال الطلب على السكن الجامعي اكبر بكثير من طاقتها الاستيعابية كما ذكرنا والتي ارتفعت خلال العام الدراسي الحالي ووصلت إلى 11 ألف طالب قبل منهم فقط 7000 طالب في وقت وصل عدد الطلاب في جامعة تشرين بمختلف كلياتها وسنواتها الدراسية خلال هذا العام الدراسي 46245 طالباً وطالبة منهم 167 طالباً فلسطينياً و 512 طالباً عربياً و 14 طالباً أجنبياً واحتلت جامعة تشرين المرتبة الأولى في قائمة التبادل الطلابي العربي بموجب كتاب المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العرب, وبما أن التعليم حالة لا تعرف التوقف وتحتاج دائما لوقود من التطور العلمي وقعت جامعة تشرين العديد من اتفاقيات التوءمة والمعاهدات مع الجامعات والأكاديميات العربية والأجنبية بلغ عددها 43 اتفاقية من عام 2000- 2007 وتم في هذه الاتفاقيات التركيز على وضع برامج بحثية وتعاون علمي على أرض الواقع مع الجهة الموقعة على هذه الاتفاقيات انعكاسها المباشر على النشاط العلمي والأكاديمي ويتجلى ذلك في افتتاح درجات علمية تخصصية جديدة تتناسب وسوق العمل مثل: أ- دبلوم الجودة في التعليم الهندسي مع جامعة الميناو بألمانيا. ب- المركز الهندسي التقني مع جامعة الميناو بألمانيا. ج- مركز الطاقة الشمسية في كلية الهندسة التقنية بالتعاون مع جامعة الميناو بألمانيا. 2- مركز تعليم اللغة الفارسية. 3- افتتاح قسم الميكاترونيك بكلية الهمك بالتعاون مع الجايكا. 4- تبادل الأساتذة وطلاب الدراسات العليا والمهندسين. 5- أبحاث مشتركة واشراف مشترك على الأبحاث في الجامعة والدراسات العليا. 6- ايفاد المعيدين للتخصص في الجامعات التي تم إبرام اتفاقيات معها. 7- عقد ندوات مشتركة واقامة الدورات المختلفة وغير ذلك. في مجال ايفاد المعيدين (داخلي- خارجي) تم ايفاد 517 معيداً خلال الفترة الواقعة ما بين 2000 حتى 2006 وعاد منهم بعد الحصول على المؤهل المطلوب 137 معيداً. الاستيعاب سياسة الاستيعاب التي اتبعتها سوريةحتى وقت قريب حققت خطوة تنموية لافتة ولكن بالمقابل كان لها انعكاس سلبي على الخريجين حيث ارتفع عددهم باختصاصات يمكن أن نقول عنها فائضة لا يحتاجها سوق العمل. ومن هنا رفدت الجامعة بكليات نوعية أحدثت اضافة للسماح بفتح جامعات خاصة توفر للطلاب فرصة عمل وعلى التوازي مع الجامعات الخاصة كان التنوع بشكل آخر من خلال التعليم المفتوح الذي كانت البداية في هذه التجربة عام 2000 حيث بلغ عدد الطلاب المنتسبين الى التعليم المفتوح بجامعة تشرين ما بين عام 2000 - 2006 نحو 20296 طالباً في مختلف الاختصاصات علمياً يقول الدكتور ابراهيم أن اختصاص إدارة الأعمال بقي بمفرده للعامين الدراسيين 2001- 2002 و2002-2003 في حين افتتح اختصاص تأمين ومصارف العام الدراسي 2003-2004 وأضيف اختصاص معلم صف في العام الدراسي 2004-2005 واختصاص ترجمة واختصاص معلوماتية ومع التعليم المفتوح كان التعليم الموازي والتعليم الافتراضي واللذان شهدا تطوراً في جامعة تشرين حيث بلغ عدد المنتسبين للتعليم الموازي خلال العام الدراسي الحالي 2769 وعدد المنتسبين الى التعليم الافتراضي 204 طلاب في اختصاصات تطبيقات معلوماتية إدارية وتكنولوجيا معلومات هندسة معلومات. مراسيم تطور الجامعة تطلب توسيع ملاكها وقانوناً ينظمها وفي هذا المجال صدر العديد من القرارات والمراسيم والقوانين في الولاية الدستورية الأولى للسيد الرئيس منها المرسوم 498 تاريخ24 /4/.2000 القاضي بتوسيع ملاك جامعة تشرين والمرسوم رقم 338 تاريخ 16/9/2004 القاضي بتصديق العقود المبرمة ما بين رئاسة الجامعة واساتذة العراق الشقيق والمرسوم 471 تاريخ 27/6/2006 بمنح دورة امتحانية للطلاب المستنفدين فرص الرسوب والمرسوم 250 تاريخ 10/7/.2006 والمتضمن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وغيرها من المراسيم والقرارات التي تنظم قواعد ممارسة الأعمال العلمية وواجبات المتفرغين وقانون التفرغ العلمي في الجامعات وتعويض العبء الإداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات كما صدر مرسوم للمرة الثانية لتوسيع ملاك جامعة تشرين بتاريخ 28/2/.2007 بالاضافة الى المراسيم التي صدرت وذكرت في البداية لاحداث المعاهد العليا والكليات وكان الأكثر أثراً القانون المتعلق بالتفرغ العلمي في الجامعات والذي رفد نحو 95% من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب بجامعة تشرين. هذا القانون الذي طبق في جامعة تشرين قبل توفير مستلزمات نجاحه واستكمالها انعكس سلباً على الخدمات في مشفى الأسد الجامعي وعلى العملية التعليمية. فتطبيق القانون بوضعه الحالي لا يتناسب ومصلحة الكوادر العاملة في المؤسسة وفرغ كلية الطب من معظم كوادرها واختصاصييها والتطبيق السريع لهذا القانون على وضعه الحالي ليس إلا ضرراً بمكتسبات المرسوم وخدمة.المشافي والجامعات الخاصة كما وصف من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والذين أكدوا بأن لا يمنع من تطبيق القانون قبل تلافي سلبياته ضمن شروط أهمها اعتبار العيادات الخاصة وحدات مهنية أو التفرغ مع العمل في العيادات الخاصة كخطوة أولية ريثما يتم تأمين العيادات التابعة للجامعة كوحدات مهنية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
