والتي تعود إلى الأسرة الثانية والعشرين الفرعونية التي حكمت مصر حوالي عام /874/ قبل الميلاد, وكان المهر حسب ما كشفت الأبحاث الأولية ينقسم إلى مقدم ومؤخر ,ما يؤكد أن المرأة المصرية كانت تتمتع بحرية قرارها في اختيار شريكها قبل آلاف السنين.
ومما جاء في نص الوثيقة يفيد أنه (في الشهر الثاني من موسم الفيضان , في عهد الفرعون الكتائيوس) (إله الحياة والمجد والسعادة ) قال أوزيدان للموظف بادفو المنتمي لمعبد النكانوبيس والذي أبوه استمونس وأمه تنت ميحت للسيدة توستي التي أبوها اسخونس وأمها تومانيس , إني قد اصطفيتك زوجة, وأعطيتك خمسة أعشار وزنة من الفضة وأكرر ذلك: خمسة أعشار من الوزنة كصداق, وإن خطر لي أن أهجرك كزوجة واخترت أخرى, فعلي أن أدفع لك خمسة أعشار وزنة من الفضة لاعلاقة لها بالخمسة السابقة وإني أتنازل لك عن ثلث ما أكسبه من الآن بمعونتك من متاع وعقار.
أما الأطفال الذين تلدينهم فيؤول إليهم كل ما أملك الآن وما أملك في المستقبل من متاع وعقار. كما وتكشف الوثيقة عن قائمة الأشياء التي يحملها العريس إلى بيته ويقدمها لعروسه من ذهب وفضة وثياب وأنها تنتهي إليها بالتأكيد مادامت الزوجة في كنف زوجها, وإن خرجت من المنزل تخرج هذه الأشياء معها. وتنتهي الوثيقة بتوقيع العروسين والشهود.
هذا التنظيم للعلاقة الزوجية في عهد الفراعنة دون الشرائع الدينية الأخرى فلو أخذنا به كما جاء في هذه الوثيقة لحُلّت ألوف القضايا المختلف عليها بين الزوجين وأضحت العلاقات الاجتماعية والأسرية أكثر هدوءاً وطمأنينة وحتى الشرائع السماوية تنظم هذه العلاقة أيضاً بدقة وحسن لكننا بني البشر يبقى الطمع والجشع عند البعض المعيار في آليات العلاقات الاجتماعية مما يشتت شمل أسر كثيرة ويشغل المحاكم بمئات القضايا, فطوبى لهذه الوثيقة الفرعونية.