|
|
سلطانوف : إقرار المحكمة تحت الفصل السابع مشكلة لروسيا بيروت كما وصف الكسندر تورشين نائب رئيس مجلس الدوما الروسي طلب حكومة الفريق الحاكم في لبنان من الامم المتحدة اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في مجلس الامن بالمجازفة الكبرى والمغامرة التي يخشى من تداعياتها على لبنان محذرا من ان مثل هذه المحاكم غالبا ما كانت في السابق تسيس وتتحكم بها اهواء ومصالح الدول. وأكد تورشين في حوار مع صحيفة السفير اللبنانية أمس.. ان موقف روسيا هو عدم اقرار المحكمة تحت الفصل السابع لان ذلك سيؤثر كثيرا على الاستقرار الداخلي في لبنان مؤكدا ضرورة عدم تسييسها. وقال ان بلاده تريد ان تكون مسودة مشروع المحكمة مضبوطة وتتوافق مع احكام الدستور اللبناني محملا رئيس الفريق اللبناني الحاكم مسؤولية تداعيات رسالته إلى الامم المتحدة والتبعات المترتبة عليها. من جهة ثانية أكد رئيس حزب الاتحاد اللبناني الوزير السابق عبد الرحيم مراد ان المعارضة الوطنية اللبنانية بصدد وضع آلية جديدة للتحرك في المستقبل القريب للتصدي لفريق السلطة المتعنت في لبنان رغم الدعم الخارجي الذي يتلقاه مشددا على ان المعارضة ستضع تصورات لحل الازمة الراهنة من دون التنازل عن مطالبها الاساسية. كما حمل رئيس مركز بيروت الوطن الدكتور زهير الخطيب فريق السلطة الحاكم مسؤولية تدهور الاوضاع في لبنان داعيا المتاجرين بالسيادة إلى تذكر حاجات المواطنين اللبنانيين المعيشية. بدوره شدد كمال شاتيلا رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني على الوحدة الوطنية اللبنانية ورفض التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية اللبنانية. وأكد شاتيلا في كلمة القاها في الاحتفال الذي أقامه المؤتمر الشعبي اللبناني ان حل الازمة اللبنانية لا يكون بالتدويل مشيرا إلى أنه يستحيل أن يطالب فريق ما بتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جمهورية على قاعدة مذكرة تيري رود لارسن لتدويل القطاعات والمؤسسات اللبنانية وعلى قاعدة القرارات الدولية لان هذا لا يقيم حكما وطنيا في لبنان بل يقيم حكما ذاتيا تحت السيادة الامريكية كما هو جوهر مشروع الشرق الاوسط الكبير. وفي الكويت حمل نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فريق السلطة غير الشرعية مسؤولية عدم اتباع الطريق الطبيعي في اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي بشأن اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري داخليا. وقال الشيخ قاسم في حديث إلى صحيفة الرأي الكويتية نشرته أمس اذا أراد الفريق الحاكم ان يناقش الامر وفق القواعد الدستورية فنحن جاهزون لنخرج بقرار اجماعي حول المحكمة شرط ان يمر عبر حكومة وحدة وطنية تجعل الانجاز بمساهمة الجميع. وأضاف ان اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي تحت الفصل السابع سيكون مثله مثل القرارات الاخرى التي أرغم عليها لبنان والتي تحاول ان تسلب لبنان سيادته.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
