|
|
أوروبا في مرمى الغضب الشعبي.. احتجاجات «السترات الصفراء» تمتد إلى فنلندا.. والبرتغال تتحسب للجمعة القادم وكالات – الثورة حيث بدأت تلك الدول تتحضر لمواجهة مواطنيها بالقمع على غرار ما يحدث في فرنسا. وقد أفادت وسائل إعلام بأن موجة تظاهرات «السترات الصفراء» التي اجتاحت أوروبا في الأسابيع الأخيرة بلغت فنلندا. وأفادت وكالة «تاس» الروسية بأن النشطاء من حركة «السترات الصفراء» الفنلندية احتجوا أمس أمام مبنى برلمان البلاد وسط العاصمة هلسنكي. ووجه المحتجون من منصة أقيمت في الموقع انتقادات إلى حكومة البلاد لسياساتها في مجال الهجرة وكذلك إلى وسائل الإعلام لكيفية تغطيتها للموضوع. وأضافت الوكالة أن حزب «القوم الفنلندي أولا» اليميني انضم أيضا إلى الاحتجاجات، حيث أقام نشطاؤه خيمة عند درجات البرلمان. وأشارت الوكالة إلى أن حرس البرلمان يتابع التظاهرة، دون وجود الشرطة في المكان. وسبق أن نشرت «السترات الصفراء الفنلندية» على حسابها في «فيسبوك» بيانا طرحت فيه سلسلة مطالب للحركة، منها انسحاب البلاد من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، ورفض الاتفاقية الدولية بشأن الهجرة والتي تم تبنيها في المغرب الأسبوع الماضي، وطرد المهاجرين المتورطين في مخالفات قانونية من البلاد، بالإضافة إلى المطالب المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية في فنلندا. وتضم مجموعة «السترات الصفراء الفنلندية» على «فيسبوك» نحو ثلاثة آلاف شخص. وفي منتصف تشرين الثاني الماضي خرج المتظاهرون المنتمون إلى حركة «السترات الصفراء» إلى شوارع باريس وغيرها من أكبر المدن الفرنسية احتجاجا على رفع أسعار الوقود، ومنذ ذلك الحين انتشرت ظاهرة «السترات الصفراء» في الكثير من دول العالم، كي تصبح رمزا لغضب الشعب إزاء المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وفي لشبونة اتخذت الشرطة البرتغالية إجراءات أمنية مشددة لمواجهة احتجاجات مقررة يوم الجمعة المقبل في البلاد على غرار إجراءات الشرطة الفرنسية لقمع احتجاجات حركة «السترات الصفراء» الفرنسية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة قولها: إنها أعدت الإجراءات الأمنية الملائمة لمواجهة مظاهرات تفيد المعلومات بإجرائها يوم الـ 21 من الشهر الجاري. بدوره قال الكسندر كويمبيرا المتحدث باسم الشرطة الوطنية: نتوقع تعبئة كبيرة لعناصر الشرطة في كل أنحاء البلاد. ويأتي إعلان الشرطة اثر دعوات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في البرتغال لمطالبة الحكومة بخفض الضرائب ورفع الأجور وخفض أسعار المحروقات وتحسين خدمات الصحة العامة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
