|
|
قضية ورأي.. التلاعب بحصة المواطنين من المحروقات في الريف..!.. مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: سنتخذ الإجراء المناسب !!!! حمص ومفادها أن الشكوى للجهة المعنية في مديرية التجارة الداخلية لا تجدي نفعاً، فعناصر حماية المستهلك (بالاسم فقط)، وبدل أن يعالجوا الموضوع ويتخذوا الإجراءات الرادعة بحق المخالف يكون همهم الأول الحصول على ما يملأ جيوبهم ضاربين عرض الحائط بحق المستهلك. واليوم لدينا نموذج في قرية النزهة بريف حمص الجنوبي حيث إن مالك محطة المحروقات في القرية يتلاعب بتوزيع المادة على المواطنين وخاصة أولئك الذين يحتاجون المازوت لضخ المياه من آبارهم الارتوازية المرخصة أو بحصتهم من المادة بهدف التدفئة، وقد حصل أن اشتكى المواطنون في القرية المذكورة في وقت سابق من تصرفات صاحب المحطة ومزاجيته بالتعامل مع المواطنين لكن شكواهم ذهبت أدراج الرياح.. والآن تتجدد شكوى المواطنين في القرية فالمحروقات المخصصة للقرية لا يستفيدون منها وتذهب إلى مكان آخر ليحقق مالك المحطة أكبر قدر من الربح على حساب المواطنين؟؟؟ وإزاء هذا الوضع تقدم أهالي القرية بشكوى لمحافظ حمص الذي أوعز لمديرية التموين لمعالجة الشكوى، وليته لم يفعل، فقد أرسلت الأخيرة عناصرها لمعالجة الشكوى والاطلاع على حقيقة الأمر، لكنهم وكما يحصل في أغلب الأحيان، أخجلتهم حفاوة مالك المحطة... هذا المثال -وللأسف- هو غيض من فيض ما يحصل عندما يتقدم المواطن بشكوى لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبعد اليوم علينا ألا نلوم المواطن ونتهمه بعدم تحمل المسؤولية وبضعف ثقافة الشكوى لديه.. !!! هذه القضية عرضناها بتفاصيلها على مدير والتجارة الداخلية بسام الحسن فوعد بمعالجة الموضوع معالجة صحيحة بعد الاطلاع على تفاصيل القضية. ونحن وأهالي القرية بانتظار تلك المعالجة.
|
||||||||||||||||||||||||||||
