في الضفة الغربية, وتعترض منظمة (أكري) المدنية في إسرائيل على الحظر الذي تفرضه السلطات العسكرية الإسرائيلية على الفلسطينيين الذين يحاولون السباحة أو الاستجمام على الشواطئ في القسم الشمالي من البحر الميت, ويعد البحر الميت المشبع بالملوحة المنفذ المائي الوحيد الذي يمكن الوصول إليه من أراضي الضفة الغربية المغلقة.
في هذا الإطار يقول سائق الباص محمد أحمد نوكا ,كيف أعادته السلطات العسكرية مع مجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين السادسة والثانية عشرة في رحلة مدرسية من بلدتهم في الضفة الغربية إلى البحر الميت الشهر الماضي , وتم تنظيم الخروج بالتنسيق مع وزارة التربية الفلسطينية, وشملت الرحلة عشرة مدرسين وخمسة عشر من أهالي التلاميذ وعاد السائق بعد بضع ساعات على أمل أن يسمح له الجنود بالعبور, لكنهم لم يفعلوا ذلك وقال: حاولت أن أشرح لهم بأن هؤلاء التلاميذ الصغار جاؤوا من مكان بعيد لتحقيق حلم كبير ألا وهو رؤية البحر, لكن الجنود كانوا عدائيين وهمجيين وبدؤوا بالصراخ علينا قائلين: هذا ممنوع سواء كانوا أطفالاً أم راشدين وتوسل التلاميذ إلى الجنود للسماح لهم بالدخول حتى ولو لمدة عشر دقائق فقط لرؤية البحر ومن ثم يعودون, لكن شيئاً من هذا لم يحدث).
وكان محامي المنظمة- أكري ليمور أيهودا قال في الالتماس المقدم من منظمته : (نحن نعالج منع التجول وحظر الدخول إلى الأماكن العامة في الأراضي المحتلة إذا كان هناك ثمة ما يفسد الوضع. أما أن تكون الأماكن العامة تحت تصرف الإسرائيليين دون الفلسطينيين فهذا شيء غير مسموح به ولا منطقي ولا يجوز أن يمنع الفلسطينيون من زيارة شواطئ البحر الميت ويسمح للإسرائيليين بالتمتع بها), ويضيف محامي المنظمة ليمور قائلاً: (لقد وصلت عدم شرعية أعمال وأوامر الجيش الإسرائيلي إلى السماء .. هذا عمل صارخ وفاضح لسوء استخدام الاعتبارات الأمنية كخداع وتمويه لتحقيق أهداف أخرى لا علاقة لها بالقضايا الأمنية وهذا أمر غير مقبول إطلاقاً).
لقد تم انتقاد إسرائيل كثيراً من قبل المنظمات المحلية والدولية لتخصيص طرقات خاصة براكبي الدراجات الإسرائيليين في الضفة الغربية (لأهداف أمنية) وترفض إسرائيل كالمعتاد الانتقادات الموجهة إليها عالمياً من أن الأعمال التي تقوم بها هي أعمال تمييز عنصري بحتة فماذا يعني تخصيص طرقات للإسرائيليين وأخرى للعرب? وماذا يعني أيضاً السماح للطلبة الإسرائيليين بالاستمتاع والاستجمام على شواطئ البحر الميت, وتمنع في الوقت نفسه هذه المتعة على الطلبة الفلسطينيين.
وكانت منظمة حقوق إنسانية بريطانية طالبت (إسرائيل) بتغيير قوانينها وأنظمتها التي تتعامل بها مع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة متهمة إياها بممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية بحق هؤلاء البشر, وأن ما تقوم به من منع وحظر دخول أماكن معينة, لأغراض إنسانية وترفيهية شيء يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية التي نصت عليها شرعة الأمم المتحدة.