واليوم بدأ الانتاج الغذائي والزراعي يشكل عامل استقرار اقتصادي للدول التي تملك ميزات هذا الانتاج, وبالاساس الانتاج الزراعي قيمة ويأتي دخول انتاج الطاقة الحيوية على الخط مؤشراً لاهتمام رأسمالي بمناطق الانتاج الغذائي في العالم. وقد تكون الأصابع اليوم تشير إلى إفريقيا والسودان بشكل خاص.
إلى تراجع
علينا إيلاء القطاع الزراعي أهمية أكثر في الانتاج, في العمالة , في الدعم الزراعي, للأسف حجم العمالة الزراعية في تراجع وقد وصلت نسبتها الآن إلى حوالي20% من قوة العمل في مختلف القطاعات وهذا ليس بمؤشر جيد...
والمشكلة أن هناك ملامح انقراض للعمالة الزراعية لدينا في الوقت الذي ترى فيه العمالة السورية منتشرة في مختلف البلدان العربية وتقوم ما تقوم به من أعمال , ويندر الحصول عليها لدينا .
وسيط زراعي
إذاً طالب العمالة موجود والعمالة موجودة, والأمر يحتاج إلى وسيط يجمع الطرفين أصحاب المصلحة في العمل.
وهذا الفعل يقوم في مختلف النشاطات الاقتصادية سواء في الخدمات أو في الصناعة , إلا القطاع الزراعي لاينال الاهتمام الكافي سواء من القطاع الأهلي أو الحكومي, لذلك ما المانع أن يقوم نشاط وسيط في العمل الزراعي وتحت إشراف ومراقبة الدولة أو حتى جهات خاصة لها مصلحة في تنظيم عمالة هذا القطاع ولتكن شركات التأمين الخاصة والعامة.
قد تكون البداية في الصيدليات الزراعية التي تقدم خدمات مستلزمات الانتاج الزراعي في العديد من المناطق, أوحتى بآلية عمل مستقلة إذا كان حجم العمل يكفي لذلك.
تأمين العمالة الزراعية
والنقطة الأهم العمل على تأمين العمالة الزراعية وكل العمالة التي تعمل في القطاع غير المنظم, لأن في النظام التأميني استقراراً لها وللعملية الزراعية عامة تأمين هذه العمالة يجعلها تؤمن بالاستقرار في العمل الزراعي , ولن ترضا العمل بالدولة لأن الدخل أضعاف, وقد وصل الأجر اليومي للعامل الزراعي إلى /1000/ ليرة سورية, هناك الكثير من الفئات التي تعمل في القطاع غير المنظم تحتاج إلى أن ندخلها في النظام التأميني سواء التأمين التقاعدي أو الصحي أو حتى برامج تأمينية أخرى, وأكرر عندما تشعر بالأمان لن تلهث وراء العمل في الدولة ولن تسعى إلى السفر إلى الخارج , لأن في ذلك قضاء على عامل الخوف والقلق من المرض والعجز الذي قد تصل إليه في المستقبل خاصة وأنها تقوم ببعض الأعمال الخطرة والشاقة.
مسألة قطاع
القطاع الزراعي يجب أن يلقى منا الدعم والاهتمام الأكبر, لأنه قبل الحديث عن عمالة زراعية يجب أن نتحدث عن قطاع زراعي ناجح, ونحن في ذلك ليس لدينا خيار آخر, وإلا سيتحول الحديث عن ميزات زراعية نسبية تملكها سورية في الكثير من المحاصيل إلى تأمين القطع الأجنبي لاستيراد لقمة العيش وهذه الطامة الكبرى, ولاشك عند قيام قطاع زراعي حقيقي ذي مردود مادي جيد تنمو العمالة الزراعية بشكل متواز, يجب أن نعي أن من يعمل في الزراعة والانتاج الزراعي يتعرض للمخاطرة وجزء من عمله يرتبط بالطبيعة وغضبها لذلك لابد من قيام دعم زراعي حقيقي يوازيه تأمين زراعي حقيقي أيضاً.
الأمر الذي يصل إلى قيام مكاتب خاصة بتقديم خدمات العمالة الزراعية بشكل واضح .