من جانبه بيّن فهيم أن نظام العقود يطبق على جميع الجهات العامة في الدولة سواء كانت من القطاع الإداري أو الاقتصادي أو الانشائي.. مشيراً أن الجهات العامة تؤمن احتياجاتها عن طريق الشراء المباشر أو المناقصة أو طلب العروض والمسابقة والعقد بالتراضي وتنفيذ الأشغال العامة، وبيّن الطريقة التي تشكل فيها لجان الشراء المباشر، مشيراً إلى أنها تراعي تحري مصلحة الجهة العامة عند القيام بالشراء والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات المختصة بتقديم الاحتياجات المطلوبة.‏