القرارات والإجراءات جاءت عامة وشاملة لضمان صحة وسلامة المواطنين الذين يبدو أنهم وقعوا ضحية طمع وجشع ليس فقط من شريحة التجار والباعة، وإنما من بعض الصيدليات ومراكز ومحال بيع مواد التنظيف والتعقيم، الذين كانوا السباقين وللأسف لا لاحتكار المعقمات والكمامات والقفازات..، بل لطرحها (وعلى عين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة) على واجهات محالهم ومتاجرهم وصيدلياتهم بأرقام دفعت بالسواد الأعظم من المواطنين ليس فقط للتشكيك بصحة نظرهم (ضبابية ـ تشويش الرؤية)، وإنما لضرب الكف بالكف، والإسراع لتصفح الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف سورية المركزي والاطلاع على نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عنه حول جديد مؤشر سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، ليفاجؤوا أن حالة الاستقرار شبه النسبي (حد الثبات) السائدة حالياً في الأسواق المحلية، وما يرافقها من إعلان أقصى درجات الجهوزية الرقابة الصحية وتشكيل فرق الترصد والتقصي الوبائي والعمل على مدار الساعة في المعابر البرية والبحرية والجوية لتحري المرض لدى القادمين إلى سورية عبر هذه المعابر للتصدي لانتشار فيروس كورونا..، كل هذا وأكثر قابله انخفاض مسبوق، وتراجع غير هيّن بالإحساس بالمسؤولية من قبل بعض التجار والسماسرة والباعة المصابين سلفاً بكورونا المال.. الذي لا تنقل عدواه ولا تنتشر إلا بين ضعاف النفوس حصراً وتحديداً، أصحاب المصالح الشخصية الضيقة جداً، الذي سيرضخون عاجلاً أم آجلاً على يد الرقابة التموينية أو غيرها للمزاج والمشهد والمصلحة والسلامة والصحة والأمن العام، الذي يعلو ولا يعلى عليه، كائن من كان.‏