وانطلاقاً من أهمية الغرف في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من الدخول إلى الأسواق الدولية بحيث يكون هذا البروتوكول أرضية مناسبة للتعاون والتكامل فيما بينهما لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والفاعلين الرئيسيين من الصناعيين والمصدرين والمستوردين.
الاتفاق نص على تبادل الطرفين كل الجهود اللازمة لتنمية التبادل التجاري وتحسين جودة المنتجات ورفع كفاءتها التنافسية وترويج الصادرات وتشجيع الاستثمار الموجه نحو التصدير بين سورية والدول العربية، وأن يتعاون الطرفان معاً كشريكين إستراتيجيين في الفعاليات والأنشطة كافة التي ينفذونها من مؤتمرات ومعارض، ومشاركة الطرفين الفرص التجارية والاستثمارية والاقتصادية، والترويج لبعضهما بعضاً باستخدام الوسائل التقليدية والإلكترونية في جميع أنشطتهما وفعالياتهما الترويجية، والتعاون في مجال تنفيذ الدورات التدريبية الرامية إلى بناء قدرات المصدرين والمستوردين السوريين.
رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور سامر الدبس أكد أهمية الاتفاقية في تذليل المعوقات وزيادة التبادل التجاري وخاصة مع الدول الإستراتيجية مثل العراق والأردن ومصر والتي تمثل عمقاً إستراتيجياً لسورية ولقطاع الأعمال والصناعة السوريين، ورفع مستوى التعاون مع اتحاد المصدرين العرب لما له من خبرة ووسائل تدريبية للصناعيين، الأمر الذي سيزيد من حجم التصدير الذي نحن بأمس الحاجة إليه لتأمين القطع الأجنبي.
بدوره أشار رئيس المكتب الإقليمي بدمشق الدكتور حسن جواد إلى جهود المكتب وسعيه لإقامة إستراتيجيات مع الهيئات والمنظمات وغرف التجارة والصناعة العربية والمحلية والدولية، وتنظيم الدورات التدريبية التي تساعد في فتح أسواق جديدة للصناعيين وتنشيط التجارة البينية العربية فيما بينهم، ولاسيما أن الدول المجاورة لسورية لها أهمية كبيرة في هذا المجال لكونها تمثل عمقاً إستراتيجياً لصادراتنا، مبيناً أن إقامة المعارض التخصصية الخارجية سيساعد في زيادة حجم الصادرات، ولاسيما أن التصدير حجر الأساس لأي اقتصاد لجهة جذب الاستثمارات والقطع الأجنبي، معتبراً أن التصدير صناعة وليس صفقة، وبالتالي لابد من ترتيب الأولويات في تنشيط الصناعة السورية من حيث التصدير وتنظيم الملتقيات والندوات التجارية والمعارض.
أما رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد الغرف نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي فقد أشار إلى أن وجود المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين العرب في سورية يسهم بتنشيط عجلة التصدير وزيادة الإنتاجية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سير العملية التصديرية ولاسيما في ظل تضافر الجهود بين المكتب وغرفة الصناعة لتذليل العقبات الخارجية والداخلية.