|
|
إعطاء الأولوية للأقماح .. لجنة لمتابعة حالة المحاصيل الزراعية والتدخل عند الضرورة دمشق برئاسة معاون وزير الزراعة المهندس عبد الكريم اللحام خلصت في نهاية مناقشاتها حول آلية التدخل لرفع الإنتاجية والتكثيف الزراعي في ظل الظروف الراهنة، إلى (مقترح) تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حالة المحاصيل الزراعية (الاستراتيجية منها والرئيسية) والتدخل عند الضرورة، والعمل على تنفيذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على العملية الإنتاجية الزراعية كل حسب اختصاصه،
ورفع الأمور الأخرى إلى الجهات الحكومية المعنية. وأضاف الأشقر للثورة أن المجتمعين اتفقوا على إعطاء الأولوية لتأمين متطلبات ومستلزمات عملية إنتاج محصول القمح (بنوعيه القاسي والطري) وبدائلها لضمان إنتاج ما يكفي حاجة الاستهلاك المحلي من هذا المحصول، ودراسة مستلزمات المحاصيل والخضار الصيفية والبحث عن البدائل ضمن نتائج البحوث العلمية الزراعية وتعميمها من خلال الوسائل الإرشادية على أن تعقد اللجنة التي ستشكل اجتماعات دورية و عند الحاجة وأن تقدم تقاريرها التفصيلية لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي مع المقترحات التي تراها مناسبة. وأوضح الأشقر أن هذا التحرك إنما يأتي تماشياً مع الأهمية التي توليها الحكومة للقطاع الزراعي ولاسيما لجهة تحقيق الاكتفاء من السلع الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المزارعين، مبيناً أن الحكومة عملت وفي ظل كافة الظروف على تأمين الدعم اللازم وتوفير الإمكانيات لتطوير هذا القطاع وتحقيق أهدافه بالشكل الذي يعزز تنافسيته ويساهم في تطويره وتكامله مع القطاعات الأخرى من خلال تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائمة للاستهلاك المحلي و التصدير ضمن المواصفات القياسية العالمية، والاستفادة من الميزة النسبية للمنتجات الزراعية السورية، وخلق القدرة التنافسية وتدعيمها واعتماد التنوع الإنتاجي وفق الملائمة البيئية، وتحقيق مساهمة جيدة في الناتج القومي عن طريق زيادة الإنتاج والإنتاجية والاستخدام الأفضل لمستلزمات الإنتاج وإدخال زراعات بديلة قدر الإمكان ذات عوائد اقتصادية والتركيز على عملية تصدير المنتجات المصنعة ونصف المصنعة للاستفادة من القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي وتحقيق ميزان مدفوعات إيجابي. وتعمل الوزارة على توفير المشاريع المولدة للدخل للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمنتجين والنهوض بالمناطق الأقل نمواً والحد من الفقر وتحقيق التنمية المتكاملة الشاملة للقطاعات والمناطق، وتفعيل دور الإرشاد في نقل نتائج البحث العلمي للمزارعين وبالعكس لحل مشكلاتهم والاستفادة من التنوع الحيوي والبيئي للمنتج المحلي وزيادة الوعي لدى المزارعين لزيادة الكفاءة الإنتاجية، والتوجه نحو الزراعة الاقتصادية للفلاحين ووضع برامج للبدائل الاقتصادية والتركيز على الخدمات المساندة للإنتاج وتعزيز البحوث العملية الزراعية للقيام بالأبحاث اللازمة، وضرورة إيلاء الإنتاج الحيواني أهمية أكبر وتحقيق التكامل في الإنتاج النباتي، وتأمين فرص عمل بديلة داعمة للدخل المزرعي في المناطق الزراعية وخاصة في حالات الكوارث، وتكامل القطاع الزراعي مع القطاعات الأخرى وتخصيصه بالاستثمارات التي تتناسب مع إسهامه في الناتج القومي، وتعزيز القدرات لقياس المؤشرات والمنافع للمشاريع الزراعية الخدمية والمشاريع ذات الأثر البيئي، وإعادة العمل بنظام الحوافز في المشاريع الإنتاجية بما يحقق رفع كفاءة العمل، والحفاظ على الموارد الطبيعية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الأولويات الاقتصادية لإنتاج المحاصيل الزراعية، وزيادة الإنتاج الرأسي لكافة المحاصيل باستخدام حزمة متكاملة من المدخلات، وتأمين مستلزمات الإنتاج من خلال القطاع العام والخاص بالكميات والأوقات المناسبة.
|
|||||||||||||||||||||||||||
