|
|
مناطق الظل ..وعيون المالية الكنز نظريا خطة وزارة المالية تؤكد أن العام 2015 عام زيادة الإيرادات دون اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة، وإنما سيتم ذلك عبر آلية محددة ضمن خطة تقوم الوزارة حالياً بإعدادها وسيبدأ تطبيقها بداية العام المقبل مباشرة. أما الآلية تعتمد بجزء منها على إعادة تصنيف المكلفين بضريبة الدخل بحيث لا يكون لمراقب الدخل أي دور في الضريبة التي ستحصل بالاعتماد على أسس واضحة وثابتة في التحصيل، ويرافق ذلك العمل الحثيث على لجم فلتان التهرب الضريبي الذي أصبح من سمات قطاعنا المالي والبدء بفرض عقوبات رادعة لمن يساهم بذلك. ومن طموحات الوزارة لمؤازرة خطتها تفعيل الاستعلام الضريبي وتحصيل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي بطريقة أكثر فاعلية ،بحيث يؤدي ذلك إلى تحسن ملحوظ في واردات الخزينة. وعمليا فإن المتابع للشأن المالي المحلي يتحفظ على عناصر عدة في هذه الخطة ويسجل عليها ملاحظات كثيرة ،وأولها سؤال كبير عن قدرة الوزارة على التحصيل الضريبي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة ،ويستتبع ذلك سؤال أخر هل يمكن تأمين رفع الإيرادات دون اللجوء إلى مطارح ضريبية غير تقليدية ؟! وهنا نؤكد ما قاله أحد خبراء المال إلى أن الطريقة الأنسب هي اللجوء إلى المكلفين الكبار والحد من التهرب الضريبي الذي يستنزف سنويا الكثير من أموال خزينة الدولة . ولاشك أن هناك نيات واضحة لوزارة المالية بإيجاد قنوات جديدة للإيرادات على الرغم من الظروف الاستثنائية ،لكن هل النيات وحدها تكفي علما أن لمداخيل الخزينة العامة أبواباً ونوافذ شتى ووزارات المالية الرشيدة في العالم هي تلك التي تبحث أولا عن مناطق الظل التي يخبئها الفساد ففي الداخل لدينا مئات المليارات من التهرب الضريبي السنوي ،ولدينا أيضا جهاز وآليات تحتاج إلى إعادة تفعيل ،ناهيك عن التوزيع السيئ للضرائب ،فالأغنياء هم الفئة الأكثر تهربا ضريبيا والأقل دفعا على أرباحهم السنوية .
|
||||||||||||||||||||||||||
