|
|
لغة الأرقام الكنز التي نفذها المكتب المركزي للاحصاء وبلغت نسبة بطالة الشاب في العمر 15-24 نحو 35.8٪ عام 2011 مقابل 20،4٪ عام 2010. مما يشير الى ان خطة الحكومة لم تحقق الغاية المطلوبة والمتمثلة بوعود مخملية بخلق فرص عمل جديدة واستيعاب اعداد كبيرة عبر التشغيل المضمون للشباب اوهيئة تنمية المشروعات وسواها مما يرسم الكثير من اشارات الاستفهام حول الالية المتبعة في تحديد احتياجات التنمية واولوياتها ودراسة سوق العمل والاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة. ولعل المشكلة الاكبر التي كشفها مسح المكتب المركزي للاحصاء هي انخفاض عدد المشتغلين في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية مما يعتبر مؤشرا على تراجع هذين القطاعين الهامين بما يشكلان من حصص هامة بالتاريخ المحلي الاجمالي وانعكاس ذلك علىالاقتصاد الوطني. ويتطلب تحديد نقاط القوة والضعف في خطط التنمية بشكل دوري كل ستة اشهر او سنوي على الاقل وليس كل خمس سنوات كما هو متبع حاليا لان تصويب هذه الخطط يغدو صعبا كلما طالت سنوات التخطيط ولابد من تقييمها بكل صراحة وجرأة بعيد عن المجالات والتقديرات والتوقعات واعتماد لغة الارقام ومحاسبة المقصرين لان ارتفاع معدل البطالة هوهدر للثرورة البشرية العاملة وبقاؤها في دائرة الاستهلاك بدلا من الانتاج وكذلك فان تراجع قطاع الزراعة او الصناعة التحويلية هو خسارة للاقتصاد الوطني وان نجاح اي عملية تنمية لايمكن ان تكتمل إلا من خلال مقدمات واضحة المعالم وفق برنامج زمني محدد وتقييم مستمر مما سيؤدي الى نتائج ايجابية تحاكي الطموحات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
