|
|
رؤية وزارة الصناعة في واد ومشكلات الشركات في واد آخر.. «الخماسية» تدخل ضمن التطوير والتأهيل دون معالجة صعوباتها دمشق منها ماوضع في الادراج وبعضها الاخر وان كان نفذ جزء بسيط منه فيأتي الوزير التالي ينسف هذا الجزء ومن هنا يبدو واضحا ومن خلال واقع الشركات الصناعية التي مافتئت توصف المشكلات والحلول غير انه لايجد اذانا صاغية وحتى الان الوزارة تعالج قضايا هذه الشركات من وجهة نظرها دون الاخذ بوجهة نظر المؤسسات والشركات وليس ببعيد عن ذلك استهدافها ثماني شركات عامة بالتأهيل والتدريب وكأن ماينقص هذه الشركات فقط هذه الناحية . وبالتالي يتم صرف الاموال دون مبرر رغم ان الشركات شخصت مشاكلها ووضعت يدها على آلمها غير ان مزمار الحي لايطرب وانما يطرب مزمار مركز الاعمال السوري الذي وضع فريقا لتأهيل هذه الشركات ومن ضمنه اشخاص يعملون في هذا القطاع ولم يقدموا شيئا في السابق. فكيف لوزارة الصناعة صرف الاموال خاصة ان من بين الشركات ما كانت داخلة في برنامج التحديث الصناعي ولم تستفد منه ولعل مايلفت الانتباه ان المشاكل واضحة وعلى سبيل المثال الشركة التجارية الصناعية المتحدة الخماسية التي اكدت في كثير من الاجتماعات والكتب الموجهه الى الوزارة ضرورة معالجة صعوباتها واقترحت للمعالجة فصل قسم الغزل عن بقية اقسام الشركة واعتباره وحدة مالية مستقلة ، وان الانتاج المرسل الى قسم النسيج والمستودع الجاهز يتم تقسيمه بسعر نشرة الاسعار للغزل الصادرة عن المؤسسة النسيجية والفارق بين هذا السعر وسعر الكلفة الفعلية يحمل لهذا القسم ( الغزل) سواء بالربح او الخسارة . وان يتم اعادة هيكلة عمال الشركة وتوزيع اليد العاملة بشكل يتناسب مع عدد الالات وطاقاتها وامكانية تعيين عمال فنية بعد الاستفادة من العمالة الفائضة المريضة والهرمة وغير القادرة على العمل بكامل طاقتها وتوزيعها على الوزارات الاخرى حيث تكون العمالة الجديدة اكثر انتاجية واقل تكلفة وكذلك امكانية الحصول على موافقة وزارة المالية لتوزيع اقساط الاهتلاكات على مدار 20 عاما بدلا من 10 اعوام. وفي حال الموافقة ففيه مساهمة بخفض الكلفة للمنتجات مايقرب من 80 مليون ليرة سورية سنويا وان يتم من خلال مجلس ادارة المؤسسة عدالة التوزيع في مخصصات البيع للشركات وفق ظروف كل شركة بما يحقق الفائدة ومساعدة الشركات المتعثرة. واقترحت اعادة النظر بالاتفاقات الموقعة خارجيا والتي سمحت بفتح الاسواق السورية امام البضائع الخارجية الرخيصة الثمن وذات المواصفات غير الصحيحة ( خيوط بوليستر) الامر الذي ادى الى اغراق السوق بتلك البضائع فافقد ميزة المنافسة للقطاعين العام والخاص دون لحظ حماية للمنتج الداخلي وتسوية اوضاع العمال المفرزين والتي تتحمل الشركة رواتبهم وطبابتهم والتي تشكل 10 ملايين ليرة سنويا مع الجهات المفرزين اليها . بالاضافة الى ضرورة امكانية تخفيض اسعار الوقود والزيوت ( مازوت فيول كاز) والكهرباء كونها تشكل مايقارب 12٪ من اجمالي الكلفة. ووجدت الشركة ان الموافقة على هذه المقترحات من شأنه ان يعيد الشركة الى الوجود في الاسواق ويحقق لها المنافسة العادلة وبالتالي تحقيق الربح.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
