|
|
وإن كانت عامة فهي مصارف.. المؤشــــــر لاشك نعلم جميعاً الشكل القانوني العام الذي تعمل عليه هذه الشركات الأمر الذي لايؤهلها إلى دخول البورصة في الواقع الحالي، لكن مختصر الفكرة أن يعاد تقييم أصول هذه الشركات وفتح المجال لمساهمين صغار جدد بالدخول إلى تلك الشركات، وليكن ذلك من العاملين أنفسهم. وفي هذا الاتجاه يبرز موضوع الشغل على المصارف العامة لأن تدخل إلى البورصة باعتبارها مؤسسات مال عامة ذات ملاءة مالية جيدة خاصة المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري وحتى باقي المصارف العامة الأخرى. لاشك أن الشغل على دخول المصارف العامة إلى البورصة إجراء ستكون آثاره الإيجابية على تلك المؤسسات في اتجاهين. الأول داخلي مرتبط بهذه المصارف نفسها من حيث إتاحة المجال إلى دخول مساهمين صغار وبطبيعة الحال، هذا الأمر سيعيد تقييم هذه المصارف وبالذات المركز المالي لها، وإتاحة المجال لها لأن تعمل وفق نظام الإفصاح والشفافية المعمول به في بورصة دمشق، وحتى اتباع نظام محاسبي وتدقيق حسابي كما هو معمول به في المصارف الخاصة. أما الاتجاه الثاني فهو مرتبط بدعم الملاءة المالية في بورصة دمشق من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة وضخ أسهم جديدة فيها. قد يقــول قائل إن دخول مؤسسات عامة ومصارف عامة إلى البورصة! ضرب من الخيال، لكن إذا كانت التركيبة البنيوية للاقتصاد السوري هكذا فلماذا نحرم البورصة من هذه المكونات الاقتصادية القائمة بالفعل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
