|
|
المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين بدمشق: غرف التجارة لم تكن على المستوى المأمول بالتدخل الإيجابي اقتصادياً وفي الأسواق دمشق المكتب الاقليمي لاتحاد المصدرين العرب بدمشق يعرب عن تفاؤله بعد اطلاعه على البيان المذكور و تطلعه إلى الآمال المعقودة عليه ، أما فيما يتعلق بغرف التجارة بالذات و بعد متابعة لأنشطتها خلال الفترة السابقة يرى المكتب أن هذه الأنشطة لم ترتق إلى المهام المنوطة بها ولا إلى تحقيق أهدافها ، فلم نلحظ وجود دور للغرف التجارية في التأثير على القوة الشرائية لليرة و لم يكن دورها فاعلاً و مؤثراً في لجم الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم و ارتفاع سعر الصرف و الذي كان لبعض التجار دور كبير فيه. كما أن الغرف التجارية لم تقدم حلولاً اسعافية و علاجية مقترحة لارتفاع الأسعار الجنوني عدا تذكيرها للمواطنين بحرية التجارة بالاضافة لفقدان الانسجام المفترض بين أعضاء غرفة التجارة أنفسهم ، وننوه هنا أن البعض من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحالي قد غادروا القطر ولم يعد البعض ممن غادر إلى الآن إلى أرض الوطن ، كما يلاحظ المكتب الاقليمي لاتحاد المصدرين وجود قصور كبير إن لم يكن إنعداماً بين غرف التجارة و غرف الصناعة و باقي الجهات الحكومية الأخرى مثل هيئة ترويج الصادرات و الخزن و التسويق ، علماً أن تكاملية كبيرة يجب أن تكون موجودة بين غرف التجارة و الصناعة لدورهما الكبير والمتكامل في الاقتصاد الوطني . و لئن كانت الظروف غير الطبيعية التي يمر بها القطر عاملاً في توقف الكثير من المشاريع ، و لئن كان المكتب يلتمس بعض الأعذار لغرفة التجارة فإنه يقترح على من يرغب بترشيح نفسه لانتخابات عضوية غرف التجارة أن يطرح برنامجاً يتضمن خطة عمل واقعية يمكن تطبيقها خلال المرحلة القادمة للنهوض بالعمل التجاري كالاسهام في تحقيق استقرار الأسعار الذي بات يشكل هاجساً رئيسياً للمواطنين، و لئن كانت الحرية الاقتصادية و تحرير الأسعار لبعض السلع هو ما يتمترس به بعض حيتان التجارة ، إضافة إلى سعر الصرف اليومي فإن من مهام هذه الغرفة التجارية أن تلعب دوراً مؤثراً أثناء حضورها لجان التسعير و لجان تحديد سعر الصرف و لجان التسويق و غيرها. أما الدفع بمبدأ الحرية الإقتصادية وترك الموضوع للمنافسة فأن الأسواق لم تشهد منافسة حقيقية ، ولا أدل على ذلك من وحدة الأسعار لدى كل التجار لمعظم السلع الإستهلاكية . كما أن من مهام غرف التجارة فتح أسواق جديدة للمنتجات السورية في الخارج، ورغم أن بعض الجهات الأخرى قد سحبت هذا الدور من غرف التجارة وإن كان في ذلك إسهاماً منها - الجهات الأخرى - في تصريف الناتج السوري فإنه يعكس تراخي غرف التجارة عن ممارسة دورها أولا وعدم التنسيق مع الجهات الأخرى ثانياً و ذلك على حساب التكاملية بين هذه الجهات . لذلك من الضرورة تنشيط المعارض الخارجية للسلع السورية ، والتواصل مع التجار في محاولات لتذليل العقبات إن وجدت و التي هي من صلب عمل غرفة التجارة حسب النظام الداخلي للغرفة وكذلك التنسيق مع جمعية حماية المستهلك والجهات الرقابية لضمان حقوق المواطنين و التجار على حد سواء اضافة الى ضمان تدفق السلع إلى الأسواق التجارية والمحافظة على استقرار أسعارها و التدخل الإيجابي للحد من الفلتان السعري الناجم بسبب استغلال البعض للظروف غير العادية التي يمر بها البلد.
|
||||||||||||||||||||||||||
