|
|
الهروب إلى الأمام ...! منطقة حرة ووفقاً لتصريح الوزير فإن من أهم طرق توفير تلك السلع والمواد تتم عبر الخط الائتماني مع إيران أو عن طريق الاستيراد عبر مؤسسة التجارة الخارجية وأخيراً مع وجود اقتراحات لتأمين المواد من التجار بالسوق المحلية ...! لن نستفيض كثيراً بل نود مناقشة الواقع كما هو اليوم، وبالرغم من توفر السلع والمواد بالسوق المحلية نجد أن ارتفاعاً ملحوظاً ما زال موجوداً والانخفاض الذي حصل لم يشمل جميع المواد والسلع الغذائية كما يطمح المواطن والمستهلك، وأن بعض السلع والمواد بصالات التدخل الإيجابي لاتزال أعلى من مثيلاتها بالسوق وعند الاستفسار عن الأسباب يأتي الجواب بأن دولارها كان مرتفع السعر وهناك كميات من المادة بالمستودعات وينتظر تخفيضها وهذا ما حصل سابقاً لدى القطاعين الخاص والعام، ونأمل أن يستمر الجميع بإعادة النظر بالأسعار بشكل دوري لمواكبة التخفيض حتى لو بيع بسعر التكلفة . أما بالنسبة للطرق المطروحة لتأمين المواد لتطبيق ما يعرف بالتسعير الإداري، فإنه بكل أسف حتى الآن لم نجد تفعيلاً حقيقياً للخط الائتماني مع إيران ولا حتى مع الدول الأخرى الصديقة التي تمّ طرحها للتنفيذ سوى على الورق ....! وبالتالي فإن الأسلوب الثاني يكمن بالاعتماد على مؤسسة التجارة الخارجية لاستيراد المواد المطلوبة والتي كما قرأنا مؤخراً وبعد التدقيق بالسعر المقدم لصفقة واحدة كادت أن توقعها المؤسسة لاستيراد كمية من المواد الغذائية وصل الموفر فيها لأكثر من سبعة مليارات ليرة سورية ...! وأما بالنسبة للمقترح القاضي بالشراء من التجار بالسوق المحلية ورغم المرونة والسرعة بالتنفيذ فإن محاذيره أكثر من أن تحصى وخاصة في ظلّ تفاقم ظاهرة الفساد الإداري والمالي لدى بعض المؤسسات وخاصة تلك التي تتعامل بما يسمى مناقصات ومزايدات وما إلى ذلك من تسميات شتى ...! إذاً تعددت التسميات والغاية واحدة هي توفير السلع والمواد للسوق المحلية لكن من يضمن أن تتم بعيداً عن الفساد الإداري والمالي الذي قد يحصل عند كل عمليات الشراء، وما يشوبها من آليات وأساليب سواء فوق أم تحت الطاولة وخاصة في ظلّ ظروف الأزمة الحالية....!؟ بالنتيجة كل السيناريوهات السابقة قد لا تجد طريقها السليم للتنفيذ 100% بعيداً عن مصالح البعض من الفئة غير المنظورة سواء سماسرة وتجار أزمة وحتى من هم بمرتبة موظف، فعملية توفير السلع والمواد ليست سهلة لكنها ليست بالمستحيلة، وخاصة إذا كنا جادين بالاستيراد عن طريق مؤسساتنا المعنية وبشكل مباشر من المصدر وبلد المنشأ، وخاصة من الدول الصديقة التي لم نلمس حتى الآن تنفيذ أي صفقات حتى إسعافية تلبي حاجة السوق من جهة وتكسر حدة الاحتكار فيها، وهنا نؤكد على ضرورة اختصار حلقات الشراء ما أمكن وخاصة في ظلّ الأزمة الحالية مع إدراكنا الكامل لفعل العقوبات الاقتصادية على هذا الجانب، فلا التسمية أو المصطلح يمكن أن يحقق الغاية المرجوة بل هي بمثابة الشمّاعة للهروب إلى الأمام من مشكلة ما زالت آثارها ماثلة أمامنا من حيث فوضى الأسعار والفلتان الذي تشهده السوق المحلية والسعي لترحيل الأزمة إلى القادم من الأيام، بالنتيجة لنعترف أن هناك أزمة أخلاق وهي من أخطر الأزمات إن استمرت...!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
