|
|
2016 والمشاريع الإنتاجية حديث الناس ويأتي في إطار الخطوات المتخذة وذات الأثر الكبير على تعظيم حركة الإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل قيام وزارتي الإدارة المحلية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمويل مشاريع إنتاجية وركز الجانبان على توجيه القسم الأكبر منها إلى القطاع الزراعي باعتباره أكثر القطاعات التي استطاعت تأمين المنتج المحلي، فحقق القطاع كفاية في السوق المحلية ووفرة للتصدير. واهتمت مشاريع وزارة الإدارة المحلية بالشريحة الأوسع من أبناء المجتمع عبر تمويل مشاريع متناهية الصغر، حيث تم البدء بضخ قروض ميسرة مع فترة سماح وسداد مريحة وفائدة شبه معدومة وتأمين آليات لخدمة المقترض وبناء المشروع ويمكن لتلك المشاريع أن تخلق حراكاً خاصة في الريف السوري. أما على المقلب الآخر فإن اهتمام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص الجزء الأكبر منها في المرحلة الأولى للقطاع الزراعي إنتاجاً وتسويقاً يعني ذلك مزيداً من الحراك الاقتصادي والتنموي في الريف والمدينة ومن هنا تبدو الحكومة أنها عازمة على خلق توازن بين المناطق كافة. واختيار الحكومة واضح فعندما توجه البوصلة باتجاه إقامة مزيد من المشاريع الإنتاجية وتختار قطاعاً مولداً للمنتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الذي يمكن تسويقه للمستهلك فوراً أو تحويله إلى حلقات التصنيع ليكسب قيمة مضافة يعني ذلك حراكاً خلاقاً في تأمين السلعة للسوق المحلية وإيجاد أسواق خارجية تستوعب الوفر وبذلك نكون وصلنا إلى موارد إضافية لدعم الخزينة العامة إضافة لتعزيز التنمية الشاملة والاقتصاد الوطني.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
