في أسواق قريبة وبعيدة نتيجة الجودة والاتقان التي تتمتع بها والخصوصية الفريدة لتلك المصنوعات والمهارات التي يتمتع بها الصناع والحرفيون السوريون.
وقد شاعت أسماء عدد من المصنوعات اليدوية السورية مثل البروكار والدامسكو والموازييك واكتسبت شهرة عالمية ووجدت لها زبائن وأسواقاًً يحرصون على اقتنائها.
لكن تطور الصناعة وظهور تقنيات حديثة جعل تلك الصناعات والحرف تواجه صعوبات كبيرة بسبب المنافسة والتعدي على المهنة والاساءة اليها أحياناً وهجرة عدد كبير من الحرفيين والتفتيش عن مهن أخرى من هنا كان لابد من الاهتمام بهذه الحرف والمشاريع الصغيرة واحيائها من جديد وتقديم الدعم والتسهيلات لنموها واستمراريتها وانعاش الحرف العريقة وحمايتها حتى تصبح مشاريع أكبر تتوسع لتكون مكوناً اساسياً في بناء قاعدة اقتصادية وطنية.
ويمكن للمشاريع الصغيرة أن توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الناس وتشغيل الطاقات الشابة والمساهمة في الحد من نسبة البطالة.
وكانت الحكومة قد وافقت في وقت سابق على انشاء صندوق تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره 5 مليارات ليرة سورية ليكون هذا الصندوق اداة هامة تمكن الحكومة من دعم تلك المشاريع وحتى المتناهية في الصغر كي تصبح مشاريع أكبر تنمو وتمتد لتشمل شرائح جديدة وتكون سنداً في بناء قاعدة اقتصادية واسعة.
وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحامل الاساسي للاقتصاد في أي بلد في العالم بعد أن يتم توفير التمويل اللازم لتطويرها وخلق منتجات متعددة زراعية وصناعية واستهلاكية.
ويساهم مصرف سورية المركزي من خلال مقترحات قدمها للحكومة لاحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي ستعمل على تمكين المصارف من توسيع حجم التمويل المقدم الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحسين وتبسيط بنية الأعمال من خلال تحسين التشريعات الخاصة بتلك الصناعات وآليات الدعم التي ستقدم لها.
اضافة الى تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدات الفنية اللازمة لانطلاقة هذه المشاريع الذي يتعلق بدراسة الجدوى الاقتصادية وخاصة لتلك المتناهية في الصغر مع انشاء شركات ذات أهداف غير ربحية تساعد على تنافسية مخرجات المشروعات الصغيرة وتقديم خدمات فنية لها بهدف رفع تنافسيتها دعماً لنشاط التصدير والاستفادة من خدمات هيئة ترويج ودعم الصادرات في دعم نشاط هذه المشروعات الموجه نحو التصدير وهذه خطوة فيما لو تمت فهي قادرة على أن تنهض بالاقتصاد الوطني وتنمية كافة فروعه وأشكاله.