لم نر على أرض الواقع شيئا جاهزا للتنفيذ, وكأن القضية فقط هي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالكلام والاجتماعات والتصريحات الرنانة من المسؤولين الحكوميين المعنيين بهذا الملف لدرجة أن المواطن العادي وليس المهتم حفظها عن ظهر قلب , فهذا يؤكد أنه «لدينا في سورية امكانيات كبيرة لإقامة العديد من هذه المشاريع», وذاك يشير الى «ان هذه المشاريع أقل تأثرا بالأزمات التي يتعرض لها اي اقتصاد ولذلك فان الاهتمام بدعمها هو فكر استراتيجي صائب», واخر يبين أن هذه المشاريع «تقوم على تحقيق ثلاثة اهداف الأول تشبيك مناطق سورية مع بعضها البعض اذا احسنا الاختيار والثاني المساهمة في تقليل معدل البطالة والثالث زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة», ورابع يقول :»استراتيجيتنا في موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنطلق من ثلاثة محاور الأول البيئة التنظيمية والتشريعية والثاني عملية تمويل المشاريع من خلال احداث صندوق خاص بها وكذلك احداث مؤسسة لضمان القروض والثالث تعزيز القدرات من خلال المؤسسات التي تقدم خدمات تدريبية استشارية «, وخامس يؤكد أن» وزارة الاقتصاد تسعى لإيجاد حلول للخروج من الأزمة الحالية لتخفيف العبء عن ذوي الدخل المحدود خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعرضت ممتلكاتهم للتدمير من خلال المبادرة التي أطلقتها الوزارة»‏