والنصح ورفع العتب، سياسة إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تمكن من انتزاع شيء منها يمكن وضعه في خانة حسن النوايا ومصلحة التسوية ، وإطلاق عمليتها المتعثرة إن لم نقل الميتة منذ زمن ، بفعل نهج التطرف الصهيوني الرافض جملة وتفصيلاً لمشروع السلام .
وما حمله وزير الحرب أيهود باراك للولايات المتحدة ، وطرحه على مسؤولي إدارة الرئيس باراك أوباما على سبيل التسوية البينية ، والتخفيف مما أسمي التوتر والخلاف الحاصل بين الجانبين حول هذه المسألة ، من خطة مشروطة لتعليق الاستيطان حدد سقفه بثلاثة أشهر لاغير، ولا يشمل ما يزيد على الألفي وحدة يجري العمل فيها ، مجرد مناورة وخدعة تقصدت حكومة نتينياهو تسويقها والإتجار بها ، بدواعي الابتزاز ومحاولة تلميع الصورة وإلقاء الكرة في الملعب الآخر.
ذلك أن إثارة مسألة من هذا النوع وبهذا الشكل الهزيل والمجتزأ ، تغطية لمشروع التهويد العام الجاري تنفيذه على قدم وساق لتكريس منطق الأمر الواقع، وتمييعاً للقضية الأساس ولمسائل أكبر تشكل مجتمعة المنظومة المتكاملة للسلام ، عملية تقزيم فاضحة ومسخ للصراع تحاول تل أبيب تمريرها ، هروباً من الاستحقاق الأكبر والأثمان التي لا بد من دفعها للوصول إلى التسوية العادلة والشاملة ، المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ، تلك التي لا تقر بشرعية الاحتلال ومنحه أية مكاسب .
وتأسيساً على ذلك يمكن التأكيد بأن الإقلاع عن سياسة العدوان ، والقضم للأراضي وبناء المستوطنات وإزالة القائم منها لا الوقف والتجميد المؤقت لها ، والتسليم بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين ، يمثل المفتاح لأي تقدم وأي حل بات من واجب المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية ، ومسؤوليتهما القانونية والأخلاقية إلقاء كل الثقل للوصول إليه، وحمل ( إسرائيل ) الطرف المتمرد والشاهر للتحدي على الإنضواء تحت مظلته.