فنصل إلى نتيجة انه يوجد نوع من الفلتان في ضبط الأسعار، وبالطبع طرح تشكيلة سلعية في صالات التجزئة يساهم فيضبط ارتفاع الأسعار ويجعل المستهلك يقوم بالتسوق عبر هذه المجمعات لكونها الأرخص نسبياً.
الامر الآخر ما نراه من سلع ومنتجات منتشرة بالأسواق الشعبية وعلى الأرصفة بعيدة عن أعين الرقابة ولا تحمل المواصفات المطلوبة وغير مدون عليها تاريخ بدء الصلاحية وانتهائها، وهذا يقودنا إلى نقطة هامة وهي التأكيد والتركيز على الرقابة بجميع أشكالها الرسمية والشعبية عبر الجمعيات الأهلية وإصدار قوائم يومية أو أسبوعية بالسلع التي لا تحمل المواصفات المطلوبة وتقديم العون والمشورة للمستهلك كي لا يقع فريسة الغش والاستغلال.
ما تشهده أسواقنا في مختلف المحافظات هو تنوع كبير في السلع وخصوصاً ما يتعلق بالغذاء اليومي، وهذا بحد ذاته يتطلب رقابة مضاعفة لكون أساليب الغش كثرت وتنوعت، ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المواطن والجهات المعنية للوصول إلى حصر حالات الغش وضبطها لكونها تشكل ضرراً مباشراً على حياة المواطنين.