|
|
سياستنا النقدية والتحفيز الاقتصادي منطقة حرة أن البنك الفيدرالي سيقلص برنامجه الشهري المخصص لشراء السندات إلى /85/ مليار دولار بهدف تقليص البرنامج التحفيزي لتجنب الآثار المترتبة على زيادة بيع العملات والأسهم والسندات في الأسواق الناشئة وتحويل رؤوس الأموال إلى الدولار. ولذلك دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى زيادة الاستثمارات طويلة الأجل خاصة بعد أن أكدّ صندوق النقد الدولي تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي المتوقع من 4% إلى 3,1% لعام 2013 , كما يفسر اتفاق دول مجموعة البريكس لتخصيص مبلغ /100/ مليار دولار لتأسيس صندوق مشترك للاحتياطيات النقديّة لحماية اقتصادياتها من أزمة متوقعة في موازين مدفوعاتها, كما أن الصين وهي أكبر دائن لأمريكا ولديها احتياطيات نقدية بحدود /3,5/ تريليون دولار مستثمرة في سندات حكومية وخاصة, وترى أن أمريكا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في اقتصادها. ودعت المستشارة الألمانية ( أنجيلا ميركل ) على هامش قمة مجموعة العشرين إلى أن (السياسة النقدية الميسرة يجب أن يتم تفعيلها بالتدريج دون التسبب في اضطرابات اقتصادية وخاصة بعد أن ترك البنك المركزي الأوربي أسعار الفائدة دون تغيير), فهل يستجيب البنك الفيدرالي الأمريكي لمطالب مجموعة الدول العشرين ولاسيما أنه سيجتمع بتاريخ 17-18 /9/2013 وبالتالي يتوجه للأخذ بعين الاعتبار المصلحة العالمية وليس مصلحة أمريكا فقط وهذا ما لا نتوقعه. ويعتمد التنسيق المباشر بين حركة الأسواق والإنذار المبكر للسياسة النقدية الأمريكية ؟!, وأمام هذه الفوضى النقدية العالمية وتأثر كل دول العالم فيها بما فيها سورية والتي تتعرض لأكبر مؤامرة كونية وتصنع معالم نظام عالمي جديد فهل نتوجه لوضع سياسة نقدية خاصة بنا تضمن زيادة الناتج المحلي الإجمالي ( الكعكة الاقتصادية ), وأن نطرح على أنفسنا السؤال التالي: هل نتبنى سياسة التيسير أم التضييق النقدي, فسياسة التسيير النقدي تتجلى في زيادة المعروض النقدي والاحتياطيات النقدية ونضمن تقليص سعر الفائدة أي سعر حيازة النقود, أم نختار سياسة ( التضييق النقدي) بهدف تقليص العرض النقدي لرفع سعر الفائدة لزيادة جاذبية السندات والأوراق المالية وتقليل معدل التضخم ورفع سعر الصرف الأجنبي وغيرها, وهذه مهمة البنك المركزي الذي يتحكم في كتلة النقود وأسعار الفائدة وشروط الائتمان ومقتضيات الاحتياطي وسعر الخصم. وبرأينا ان سياستنا النقدية المثلى هي التي تحدد معدل نمو العرض النقدي بمعدل يضمن انتقال التغيرات في الكتلة النقدية إلى المؤشرات الاقتصادية ومستوى التشغيل والاستثمار والبطالة وغيرها, وهذا يتوقف على مستوى ( المزيج المالي النقدي ) أي المزج الأمثل وضبط الإيقاع بين الكتلة النقدية ومعدل النمو الاقتصادي, وأغلب دول العالم تلجأ إلى اختيار إحدى السياستين وبما يتناسب مع وضعها الاقتصادي كما فعلت أمريكا في عام 2008 بضخ /2/ تريليون دولار لتفعيل النشاط الاقتصادي الأمريكي, فهل نستعجل الخُطا ونحدد طبيعة وجوهر سياستنا النقدية المناسبة لتضمن لنا إمكانية تجنب بعض جوانب المؤامرة الخبيثة وأعمال تجار الأزمات ؟!...
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
