ورغم ما تشكله الغابات والحراج من ثروة حقيقية فقد كان لابد من حماية مساحاتها الواسعة ضمن إطار تشجيع السياحة البيئية الداخلية، والسؤال هنا ماهي البدائل المتاحة أمام الجهات المعنية لجهة مايهدد التنوع الحيوي والموارد الطبيعية ؟
وهل من أولويات في إعادة النظر بالسياسات المدروسة للغابات والمناطق الحراجية المتدهورة واستزراعها ومشاركة السكان المحليين في مشاريع مولّدة للدخل من باب تقاسم المنافع للحدّ ما أمكن من الآثار البيئية السلبية على الرقعة الخضراء؟
صحيح أن تكامل التنسيق والتعاون بين الجهات كافة مرتبط إلى حدّ ما بتكاملية الدراسات المقرونة بالأهمية والقيمة الفعلية للتنوّع الحيوي وبتوافر الموازنات المالية الكافية لإدارة مكونات توسيع المناطق المحمية للحراج والغابات وفقاً لمعايير حديثة مدروسة.
لكن الأهم تضافر جهود الجميع لإيقاف ممارسات التعدّي الجائر على ثروات الغابات والرقعة الحراجية، ولا سيما أن قانون الضابطة الحراجية منح صلاحيات واسعة في حماية الأحراج للحيلولة دون وقوع التعديات وقمع المخالفات المتكررة عليها على مرأى عناصر الحراج دون أي تدخل يوقف نزيف الثروة الحراجية.