|
|
الهروب من الفوترة منطقة حرة واليوم تطل علينا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتؤكد ضرورة اعتماد مبدأ تداول الفواتير بين مختلف حلقات البيع والتجارة في السوق المحلية ..وبرأينا المسألة ليست اختراع الدولاب من جديد بل ترتبط بمدى جدية ومصداقية الجهات التي انبرت وما زالت تتحدث عن تطبيق اجراء لم يوضع بالتنفيذ منذ سنوات ، وهذا يتطلب أولا اقامة حوار شامل وشفاف وصريح بين الاطراف الحكومية والفعاليات الاقتصادية والتجارية التي ترفض مثل هذا الطرح في ظل اجواء غير متوازنة ولا مطمئنة لمصالح التجار انفسهم . ونحن هنا لا ندافع او نبرر لاحد بل ندرك تماما ان تطبيق موضوع الفوترة وتداول الفواتير له مقوماته وشروطه وعلينا ان نجعل التاجر نفسه يتحرك لتطبيق وتعميم هذا الاجراء وليس العكس وهنا هل تساءل احد عن سبب رفض التجار تطبيق اجراء كهذا ومطالبتهم الدائمة بعدالة ضريبية وتخفيض الاعباء التي تدفع مع العلم بان التاجر يسعى اولا واخيرا لتحقيق مصالحه والحفاظ ما امكن على المكاسب التي يجنيها من اي قرار يتخذ . وعموما العملية اساسا بيد الحكومة التي تستطيع ان تحبك المعادلة جيدا وتقوم بارسال نسخة من البيانات الجمركية التي يدفع على اساسها التاجر المستورد الضرائب الى وزارة التجارة الداخلية ليتم بعدها حساب تكاليف السلع المستوردة ويضاف اليها هامش الربح المحدد اصولا وتعمم على جميع المحافظات ونفس الشيء بالنسبة للسلع المنتجة محليا. وعلينا الا ننسى بان النزاهة والشفافية اساس نجاح هذا العمل ونتمنى الا تكون الحملة الاعلانية التي اطلقتها وزارة المالية منذ سنوات والتي كلفت ملايين الليرات للتوعية حول تداول الفواتير قد ذهبت ادراج الرياح.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
