وما يريد التركيز عليه القرار المذكور هو الآثار الكارثية لعمليات الاستيطان على مجمل الحياة الفلسطينية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو يشمل أيضا عمليات الاستيطان في الجولان السوري المحتل.
ولعل قطاع الزراعة الفلسطيني هو أكثر القطاعات تضررا، حيث تسببت المستوطنات في اعاقة نموه من خلال مصادرة أخصب الاراضي بهدف الاستيطان او شق الطرق والاستيلاء على مصادر المياه الشحيحة أصلا، ومنع دخول الأدوية الزراعية، ومنع حفر الآبار والتحكم في تسويق المنتجات.
كما يعيق الانتشار المكثف للمستوطنات في أنحاء الضفة الغربية والطرق الموصلة بينها التواصل الاجتماعي بين القرى والبلدات الفلسطينية، وتحول تاليا دون قيامهم بأنشطتهم المختلفة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تحول الأراضي الفلسطينية المجاورة للمستوطنات إلى مكب لنفايات ومياه الصرف الصحي الخاصة بتلك المستوطنات التي تحتضن أيضاعشرات المصانع الكيميائية والصناعية الخطيرة والمفاعلات النووية، مثل مفاعل ناحل سوريك الذي لا يبعد عن مدينة الخليل أكثر من 25 كلم.
يضاف إلى ذلك التهديد الأمني والاستراتيجي الذي تشكله هذه المستوطنات للمدن الفلسطينية حاضرا، وللدولة الفلسطينية الموعودة مستقبلا، لأنها بمثابة ثكنات متقدمة لجيش الاحتلال الذي استخدمها بالفعل كمركز لعملياته خلال انتفاضة الأقصى الأخيرة.