الثورة – وفاء فرج –
يأتي قرار رفع أسعار الكهرباء نتيجة حجم التكاليف الباهظة والأعباء الكبيرة التي تتحملها الحكومة في الإنفاق على هذا القطاع الذي لم يعد بمقدورها أن تتحمله أكثر من ذلك، ليكون منسجماً مع تطلعاتها في تحسين واقع الشبكة الكهربائية، من خلال العائدات التي ستحققها من زيادة الأسعار، إلا أن هذا القرار اعتبره بعض الصناعيين والتجار من ضمن التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الصناعي، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة التنافسية.
وهنا أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس محمد أيمن مولوي، أن القطاع الصناعي تفاجأ بصدور قرار رفع سعر الكهرباء مجدداً من 1500 إلى 1700 ليرة للكيلو واط الساعي، واصفاً الزيادة بأنها “مفاجأة غير محسوبة أبداً”.
وشدد مولوي على أن كلفة الكهرباء في سورية “لا زالت هي الأعلى” مقارنة بدول الجوار، خاصة مع فتح استيراد معظم السلع، مما يضع الصناعيين في وضع لا يُحسدون عليه.
وأشار إلى أن الغرفة ستعد كتاباً لتقديم الاعتراض على هذه الزيادة، متمنياً التراجع عنها.
من جانبه، أوضح نائب رئيس القطاع الكيميائي في الغرفة، محمود المفتي، أن القرارات الأخيرة برفع أسعار الكهرباء تشكل عبئاً جديداً على الصناعة المحلية، محذراً من انعكاساتها السلبية على تنافسية المنتج السوري.
وتوقع المفتي أن تكون انعكاسات هذه الزيادات بحدود 4-5% على المنتجات في الصناعات التحويلية، محذراً من أن الوضع سيكون “صعباً جداً” على الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة، مثل معامل السيراميك والزجاج.
وأكد المفتي أن هذه القرارات تشكل عبئاً جديداً بسبب غياب التشاركية في اتخاذها، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تشاور بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعا إلى ضرورة صدور التعريفة الجمركية الصحيحة التي تراعي المادة الأولية ونصف المصنعة والجاهزة، قبل فرض الرسوم الإضافية.