الثورة – لينا شلهوب:
زار اليوم وفد من فريق التعاون الإنمائي السويسري ووكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ برفقة مديرة التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم سوسن الحرستاني، عدداً من المدارس المهنية في دمشق، وذلك للاطلاع على واقع العملية التعليمية وتحديد الاحتياجات الأساسية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع التعليم المهني والتقني، ودعمه وفق متطلبات سوق العمل، وشملت الجولة كلاً من ثانوية التجارة الثالثة للبنات (الفرعان النسوي والتجاري)، وثانوية بسام حمشو المهنية النسوية، والثانوية الصناعية الثانية، واطلع الوفد خلال الزيارات على الأقسام العملية والنظرية في المدارس الثلاث، فضلاً عن نماذج من مشاريع الطلاب ومنتجاتهم التعليمية في مجالات التصميم والإنتاج والتصنيع والتسويق.
الوفد ناقش مع الإدارات والكوادر التعليمية آليات التدريب المتبعة، والمراحل التي يمر بها الطالب قبل الوصول إلى المنتج النهائي، إضافة إلى أبرز التحديات التي تعترض العملية التعليمية، وعلى رأسها ضعف المعدات والآليات المستخدمة، وانقطاع الكهرباء، وتأثيره على الورش العملية، واحتياج المدارس إلى تطوير وتحديث البنى التحتية والمخابر المهنية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن مشروع مشترك بين الحكومة الألمانية والسويسرية والاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم التعليم المهني والتقني في سوريا، مع بناء قدرات مستدامة تضمن توافق التخصصات مع متطلبات سوق العمل، ويعد المشروع أحد برامج التعاون طويلة الأمد التي تسعى إلى جعل التعليم المهني مساراً أكثر جاذبية وفعالية في تأهيل الشباب.
وأكد مستشار التعليم الإقليمي السويسري لارس بوتشلر أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وضرورة تفعيل نموذج التعليم المهني المزدوج الذي يدمج التدريب المدرسي بالتطبيق العملي داخل الشركات والمصانع، مشيراً إلى أن نجاح هذا النموذج يرتبط بتوحيد معايير التدريب وتحسين جودة المهارات المقدمة للطلاب، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على دخول سوق العمل مباشرة. من جانبها، أوضحت مديرة التعليم المهني في الوزارة سوسن حرستاني أن هذه الزيارات تهدف إلى تقييم الواقع التعليمي ميدانياً، وتحديد احتياجات المدارس، ووضع خطة مستقبلية للنهوض بالتعليم المهني، مؤكدة أن القطاع يلعب دوراً أساسياً في إعادة الإعمار وتوفير يد عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة التقنيات الحديثة في الصناعة والتجارة والخدمات، وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز التدريب العملي، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية، وتحديث المناهج بما يلبي متطلبات التنمية.
بدوره، أشار مسؤول برنامج التعليم والاقتصاد في الحكومة السويسرية مايكل فار، إلى أهمية تشكيل لجنة توجيهية من قبل وزارة التربية والتعليم تكون مهمتها تحديد الاحتياجات، ودعم عملية التواصل بين الوزارة والشركاء الدوليين، إضافة إلى إدماج بيانات سوق العمل في العملية التدريبية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في نظام التعليم المزدوج، وشدد على ضرورة توفير بيئة تدريب حقيقية، بما يتيح للطلاب اكتساب الخبرات التقنية والمهنية اللازمة قبل التخرج.
وتعكس هذه الخطوة، وفق القائمين عليها، توجهاً واضحاً لتعزيز التعليم المهني ليكون رافعة اقتصادية واجتماعية، وإحدى الأدوات الفعّالة لخلق فرص عمل أمام الشباب، كما تشكل الزيارة تمهيداً لمشاريع أوسع في المرحلة المقبلة، تستهدف تحديث البنية التعليمية، وتطوير التجهيزات، وتدريب الكوادر التدريسية، بحيث يتم الانتقال من التدريب التقليدي إلى التدريب القائم على التقنيات الحديثة ومعايير الجودة.