|
|
طرفا المعادلة على الملأ بل يحظى الصناعيون عن طريق غرفهم أو اتحادهم باللقاءات الأولى النوعية لرئيس الحكومة الجديد ويتم تنفيذ بعض مطالبهم بقرارات آنية خلال الاجتماع النوعي وكذلك يتم تشكيل لجان لحلحلة بعض القضايا المطروحة, ويتعثر بعضها, وخلال هذه المرحلة يبدأ معظم هؤلاء الصناعيين بكيل المديح للحكومة وأعضائها، وما ان تتغير الحكومة حتى ينقلب المديح ذما وتسمع التصريحات من هنا وهناك عن مساوئ الحكومة المنصرفة. تأكيدا.. لا أحد يعترض على دعم القطاع الخاص وتحديدا الصناعي منه، بل هذا الدعم مطلوب لأنه يصب أولاً وأخيراً في مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن بطبيعة الحال, لكن ثمة طرف آخر في المعادلة وهو القطاع العام وتحديدا الصناعي منه، وهذا القطاع يحتاج إلى الرعاية والاهتمام والدعم الحقيقي. والغريب أن الحكومات السابقة تحدثت كثيرا عن مشكلات القطاع العام وضرورة إصلاحه وشكلت لجانا وأعدت مشاريع وقوانين لإصلاحه والنتيجة هي تراجع هذا القطاع إلى الوراء بما نشهده من خسارات متتالية لشركاته وخروج خطوط إنتاج عن دورة العمل وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يشير الى انه لم تكن تتوفر النية للنهوض به باستثناء فترة الحكومة السابقة حيث كانت كل المؤشرات تدلل على توفر نية الإصلاح وشهدنا جهوداً حثيثة خلال بضعة أشهر غير أن المشروع أجهض بسبب تنازع الصلاحيات داخل الوزارة حسبما أشيع وقتها. ولكن رغم كل هذا الحراك الحكومي حول القطاع العام الصناعي الذي لم يأت بنتيجة, لم نشهد مؤتمرا كبيرا لبحث مشكلات هذا القطاع كتلك المؤتمرات التي شهدها القطاع الخاص الصناعي, ولم نشهد اجتماعا نوعيا من قبل الحكومة لذات الغرض مثل الاجتماعات النوعية التي حظي بها «الخاص» باستثناء اجتماع أو اثنين نهاية العقد الماضي صدر عنهما حزمة قرارات معظمها لم ينفذ. فإذا كان إصلاح القطاع العام الصناعي يتعذر كمشروع شمولي ولن ندخل هنا في النيات مرة أخرى فأقترح عقد اجتماعات نوعية على غرار هذه الاجتماعات التي تعقد «للخاص» على أن تكون تخصصية لصناعات بعينها وبحضور القائمين على هذه الصناعات لحلحلة مشكلاتها التي يمكن حل بعضها بقرارات آنية خلال الاجتماع.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
