|
|
مسؤولية الحكومة أيضا...! منطقة حرة وخاصة إذا استمر الوضع على ما هو عليه نتيجة خروج أكثر من 2200 ميغاوات من الخدمة ولكن طمأن وزير الكهرباء المواطنين مؤخرا بان التقنين سينخفض خلال الأسبوع القادم من 12 ساعة إلى 6 ساعات يوميا بعد إعادة تشغيل المحطات التي خرجت من الخدمة نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد...! هذا الواقع يضعنا من جديد أمام أمرين أساسيين الأول البحث عن كيفية الوصول لتوفير الحاجة الفعلية من الطاقة الكهربائية والبرامج الزمنية والفنية اللازمة لذلك والثاني تحديد المسؤولية حول أسباب التقصير والمعالجة ليس فقط خلال الأزمة التي تعيشها سورية اليوم بل للفترات الماضية والتي سبقت الأحداث وخاصة ما يتعلق منها بضياع الفرص الذهبية التي أهدرت سواء عن سابق إصرار وتصميم حينا أو عن جهل وعدم دراية أحيانا أخرى لتبقى سورية بعيدة عن الاكتفاء الذاتي ولا تستطيع توفير حاجتها من التيار الكهربائي وخاصة إذا علمنا أن الطلب على الطاقة هو في تزايد مستمر والذي يترافق مع النمو السكاني وضرورة توفير متطلبات الحياة اليومية ضمن الخطط السنوية والخمسية..! ومن هنا ووفقا للدراسات يتوقع أن تصل حاجة سورية إلى أربعة آلاف ميغاوات حتى العام 2015 إضافة إلى ما تنتجه اليوم من الطاقة الكهربائية المولدة من مختلف محطات التوليد...! وهذا يفرض علينا البحث الجدي لاستدراك النقص والسعي نحو حلول اسعافية من شأنها أن تحد من اتساع الفجوة الحاصلة بالطاقة الكهربائية بين الحاجة الفعلية والمتاح من الطاقة وإذا كان اقتراح إحداث محطات توليد جديدة يحتاج إلى فترات زمنية للخروج من الأزمة فلا مانع من تطبيق إجراءات وحلول آنية يمكن أن تسهم بالمواءمة ما أمكن بين الحاجة والمتاح من الطاقة الكهربائية وخاصة فيما يتعلق بتطبيق برامج لترشيد استخدام الطاقة سواء عبر تشجيع المواطنين على استخدام «لمبات» مخصصة لتوفير الطاقة أو عبر تشجيع المواطنين أيضا لتركيب أجهزة الطاقة الشمسية، وتحفيزهم على كلتا الحالتين سواء بتوفير الدعم اللازم للمواطنين لترشيد استهلاك الطاقة وخاصة إذا علمنا أن سورية تعد في مقدمة الدول ذات السطوع الشمسي المناسب لاعتماد مشاريع استثمار الطاقة الشمسية بشكل امثل وان هناك أكثر من 300 يوم سطوع شمسي كل عام، وإذا أخذنا الكلفة التي يوفرها تركيب الأجهزة تلك على الحكومة وما تدفعه لتلبية الطلب على الطاقة يصل الفارق إلى أرقام قياسية تكون المعادلة هنا في مصلحة وزارة الكهرباء والحكومة التي لم تقم حتى تاريخه بأي إجراء جدي بل اكتفت بالتنبيه إلى ضرورة استخدام تلك الأجهزة دون الإقدام على خطوات عملية سواء بتقديم لمبات توفير الطاقة ولو بسعر مدعوم أو بتركيب أجهزة الطاقة الشمسية بأسعار التكلفة للمواطنين أم المساهمة بنصف قيمتها وخاصة أن هناك شركة حكومية تنتج تلك الأجهزة ، هذا كله يسهم بتوفير مئات الملايين سنويا تدفع لتوفير الطاقة الكهربائية عدا الهدر الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار حتى الآن وتلك مسؤولية الحكومة...!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
