ما طرحته وزارة السياحة من خطوات لدعم الاستثمار المحلي وللسوريين تحديداً يشير إلى استيعاب جانب من الدرس الصعب خاصة عندما جاءت هذه الخطوة لدعم مساهمة النقابات والمنظمات والهيئات الشعبية بأموال منتسبيها للقيام باستثمارات سياحية واعدة، ولا حاجة للتذكير بما تملكه بعض هذه النقابات مثل نقابة المهندسين التي تملك الخبرة والمال وتحتاج فقط للإدارة، ومثلها نقابات المعلمين والعمال وغيرها، لأن من حق أبناء الوطن الاستثمار فوق أرضهم وليس صحيحاً أن يتحول الساحل إلى مشاريع سياحية تجعل المواطن يحلم برؤية البحر، وللتذكير فقط هناك مشاريع طالتها مظلة الاستثمار الموعود فمرت عليها السنوات الطوال دون أن تتحرك ولا ندري ما الذي سحب من أراضيها تحت مظلة الاستثمار التي تركز في المواقع الأثرية ومواقع الاستقطاب التاريخي ومع ذلك فالوقت ما زال ممكناً للتحرك وإعادة ا لأمور لسياقها الطبيعي فهل نفعل يا أصحاب المعالي؟‏