لكن وقع الأزمة والحرب والحصار الاقتصادي الجائر الذي استهدف لقمة عيش المواطن، حسم الجدل ومناورات الحكومة خلال الأزمة برفع غطاء الدعم رويداً رويداً، من خلال تحريك أسعار السلع المدعومة وصولاً إلى تطبيق ما يسمى عقلنة الدعم، أو الدعم الذكي، فسحب بساط الدعم أمام تعويض معيشة قدره أربعة ألاف ليرة شهرياً للموظف، وباتت أسعار المحروقات بالسعر العالمي تقريباً. مبرارات عدة، وواقع لا نحسد عليه أمام تقلبات سعر صرف الدولار، وتسرب الدعم لغير مستحقيه، والمتاجرة بالجزء الأكبر منه في السوق السوداء، التي سيطر عليها تجار الأزمة ومستغلي الحرب من ضعاف نفوس لا يختلفون في عقولهم وأفعالهم عن من حمل السلاح بوجه أبناء جلدته، ولا نستغرب حين نجد أن مواد المازوت والبنزين والغاز مفقودة في معظم محطات الوقود ومراكز التوزيع، بينما هي متواجدة وبالكمية التي يطلبها المواطن أو الصناعي لكن بالسعر الذي بات متعارف عليه حتى أمام أعين الرقابة وحماية المستهلك، فعوامل عدة دفعت بالحكومة لهذا القرار الذي خلق رعباً حقيقياً للمواطن الذي لم يعد لديه الثقة بإجراءات كفيلة بضبط إيقاع الأسعار ومنع المحتكرين، ومحاسبة الفاسدين. وإذا كان الموظف قد حصل على الأربعة ألاف ليرة كتعويض معيشة، وفرق غلاء الأسعار علما أنها لا تغطي فرق أجور النقل فقط التي تضاعفت، فشرائح عدة في المجتمع تنتظر قراراً ينصفها بتعويض عادل ، أو على حسب المثل القائل (بحصة تسند جرة)، ونحن نمر في أحلك الظروف وأقساها، فهل من إجراءات لتحديد الشرائح التي تستحق الدعم، وصولاً إلى ما يسمى بعقلنة الدعم..؟ فهل ستبقى سياساتنا الاقتصادية ملتزمة بحماية الفقير...؟؟‏