|
|
«التشبيح» المعلوماتي منوعات فما أوردته مفوضية حقوق الإنسان قبل أيام عما أسمته قتلى الاحتجاجات في سورية والتي قدرتهم بنحو 3500 شخص مثال صارخ على هذا النوع من التشبيح، وكذلك الأمر على انخراط هذه المؤسسات الدولية في المؤامرة على سورية والاستجابة لضغوط الدول الغربية التي تحاول النيل من وحدة واستقرار سورية ودورها الأساسي في المنطقة. والمتابع للأرقام التي أوردتها هذه المفوضية منذ بدء الأحداث إلى اليوم يلاحظ تعمدها ذكر أرقام لها وقع إعلامي مثل «200 و2500 و300» وأخيراً «3500» ولم تورد أي رقم مثل 1153 أو 2312 وهذا ليس من باب المصادفة، كما يعتقد البعض، بل هو متعمد من جانب القيمين على هذه المؤسسة الدولية التي من المفترض ألا تقوم بنشر أي معلومات أو أرقام غير دقيقة وموثقة ومعروفة المصدر مهما كانت المبررات أو المزاعم وحجتها بنشر هذه الأرقام مع الإشارة إلى عدم وجودها في سورية مردودة عليها وتمثل إدانة لها وخاصة عندما تجزم بالقول إن هؤلاء قتلى الاحتجاجات في سورية استناداً لما بثه «الناشطون» والسؤال هنا من هم هؤلاء الناشطون ومن يدري.. ربما يكونون إسرائيليين أو أميركيين أو.... . إن ما أوردته مفوضية حقوق الإنسان عن عدد القتلى في سورية لا سند له على الاطلاق، حيث من الصعب على السلطات السورية حصر الاشخاص الذين يتوفون خلال هذه المرحلة قبل اجراء التحقيقات الضرورية وذلك لأسباب عديدة، منها قيام بعض المجرمين بارتكاب جرائم قتل مستغلين الاحداث اضافة الى حصول عمليات قتل جنائية واخرى مرتبطة بخلافات مالية وبالعادات الاجتماعية. لقد كان لزاما على مفوضية حقوق الانسان عدم التورط بتزييف الحقائق والمعلومات بشأن الاحداث في سورية وانتظار السلطات الرسمية التي تواصل تحقيقاتها في هذا المجال، وكل الحجج الزائفة التي ساقتها لإيراد رقم «3500» لا قيمة لها في ضوء كشف العديد من الجرائم الجنائية خلال هذه المرحلة وبثها ونشرها في وسائل الاعلام السورية ولكن على ما يبدو ان القيمين على هذه المفوضية يحبذون المعلومات والأرقام مجهولة المصدر، سواء من الناشطين أو من منظمات خلبية انشئت فقط من اجل الانخراط في المؤامرة على سورية تتوزع بين لندن وباريس وواشنطن ولإسرائيل حصة كبيرة في اسهاماتها. لقد بات معروفا ان جزءاً كبيراً من المؤامرة على سورية اعلامي تضليلي وتحريضي ومن يديرون هذه المؤامرة قاموا بتوزيع الادوار على مستوى وسائل الاعلام والمؤسسات الدولية والمراكز الحقوقية التي انشئت لهذه الغاية فقط وما أوردته مفوضية حقوق الانسان يندرج في هذا السياق وفي إطار «التشبيح المعلوماتي» الذي بات السمة البارزة لتعامل هيئات دولية مع الحدث السوري.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
