|
|
مزايا مرنة للصناعة الوطنية وتضييق الاستيراد دون خلق احتكار.. وزير الاقتصاد: خلق الحمائية للصناعة الوطنية أبرز أولوياتنا اقتصاد ناهيك عن مسالة إجازات الاستيراد وما قيل فيها من مجتمع الأعمال ذما ومدحا على حد سواء.. وان كان من صمام يجمع كل هذه الجهات فهو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي كان لها نصيب من الإجراءات التي اتخذت لحماية الصناعة الوطنية،
وتعلقيا على ذلك قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أن الوزارة وفي إطار عملها لتطوير آلية منح إجازات الاستيراد قد شكلت لجنة برئاسة الوزير (وعضوية معاونه ومدير التجارة الخارجية والفني المعني ضمن المديرية المركزي للتجارة الخارجية) للبت في طلبات الاستيراد. وبحسب الجزائري فان البت في هذه الطلبات تحكمه معايير تتمحور حول ترشيد الاستيراد مع اعتبار هذه المعايير أدوات في يد الوزارة لإدارة الطلب على الاستيراد وبالتالي إدارة الطلب على القطع الأجنبي بالتنسيق والتكامل مع مصرف سورية المركزي، معتبرا أن الوزارة تعبر من خلال هذه الآلية عن سياسة الدولة في إعطاء المرونة والمزايا لدعم الصناعة الوطنية من خلال منح تسهيلات تتعلق بإجازات استيراد المواد الأولية والمواد البسيطة، مشدد على اهتمام وزارة الاقتصاد بتحديد تدفق هذه الإجازات عبر التريث والتدقيق في السلع التي بدأ إنتاجها محليا من خلال توفير إطار حمائي للصناعة الوطنية دون أن يحقق ذلك حالة احتكارية للمنتج المحلي، موضحا أن هذا لا يعني بحال من الأحوال وجود منع لأي مادة يتم استيرادها، ولكن يعني إدارة عقلانية لعملية الاستيراد توفر غطاء حمائيا للصناعة الوطنية لتفعيلها وإعادة تسريع تعافيها. وبحسب الجزائري فان الوزارة تميز ضمن نهجها هذا بين احتياجات الصناعة من مواد أولية ومواد بسيطة وبين السلع المنافسة للإنتاج المحلي معتبرا أن هذا العمل يتكامل مع عمل لجنة حماية الإنتاج الوطني والتي تعتمد أدوات تمكنها من أداء هذه المهمة مثل قواعد المنشأ والمواصفة والإغراق نظرا لإمكانية اعتبار أي سلعة تدخل السوق المحلية اليوم بسعر اقل من سعر مبيعها في الدولة المصدرة لها، سلعة إغراق، إضافة إلى إمكانية استخدام ذلك عندما تكون هذه السلعة منافسة لأي سلعة يتم إنتاجها محليا، بالتوازي مع التشدد في المواصفة والذي بدأت به الوزارة تدريجيا، مشددا على أن هذا الملف هو ملف حكومة بكاملها وليس عمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فقط، مضيفا بان الاقتصاد تنسق مع كل الوزارات المعنية بالنسبة للمنتجات التي تدخل ضمن إطار عملها كوزارات الزراعة والصناعة والصحة، ضمن إطار التشدد في المواصفة المطلوبة بالنسبة للسلع التي تشكل مصدر منافسة للصناعة الوطنية إضافة إلى التشدد بقواعد المنشأ لحماية الصناعة الوطنية، معتبرا أن المنافسة قائمة ولكن الاقتصاد ترغب بتخفيف حدتها قليلا. وبحسب وزير الاقتصاد فان الوزارة تعتمد بالنسبة لطلبات الاستيراد بجزء من الصورة الإجمالية على اللجنة الداخلية التي تدرس طلبات الاستيراد من حيث الكمية والقيمة والمصدر وتفاصيل إجازة الاستيراد مشيرا إلى أن الوزارة قد شكلت لجنة تعبر عن التشاركية في القرار الاقتصادي وبما يخدم المرونة بالنسبة للصناعة المحلية ومستلزمات الإنتاج والحمائية للإنتاج المحلي وتوفير السلع في الأسواق معتبرا إياها لجنة مهمة من الضرورة بمكان أن تمثل فيها مديرية الجمارك العامة واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين، للتعاون سوية في وضع المعايير اللازمة للأسس التي يجب أن يتم على أساسها منح إجازة الاستيراد وماهية المواد التي يجب أن تتكون لها الأولوية في الاستيراد والمواد التي يجب أن يتم التضييق على استيرادها بحيث تنهض تشاركية بين الفعاليات الاقتصادية وخاصة الصناعية والتصديرية منها ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ليخرج القرار متفق عليه دون مفاجأت لأحد مع تحديد الأدوات التي يمكن لوزارة الاقتصاد استخدامها لتحقيق هذا الهدف، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهدف الأبرز حاليا هو رعاية الصناعة الوطنية لاستعادة عافيتها والارتقاء بتنافسيتها.
|
|||||||||||||||||||||||||||
