منطقية التسعير الحكومي لمادة المازوت -بحسب عيسى- وبسعرين اثنين لم تجد طريقها الى التنفيذ كما ان تكلفة السلع والخدمات التي يدخل فيها المازوت دائما تسعر على أساس سعر المازوت في السوق السوداء فإن أخذنا مثلاً سائق الميكرو باص (السرفيس) الذي يحصل على 600 ليتر شهريا وبسعر 80 ليرة لليتر أي ما يعادل 48000 ليرة سورية شهريا فلو قام هذا الشخص ببيع مستحقاته الشهرية من المازوت وبسعر 140 ليرة سورية لليتر الواحد للسيارات التي تعمل بين المحافظات سوف يحصل على 36000 ليرة سورية شهريا دون أن يكتبد مشاق العمل وبالتالي يكون قد خلق أزمة نقل على خطوط النقل الداخلي وبناء عليه فإن الحوافز الاقتصادية التي خلقها تسعير المازوت بسعرين أدى إلى خلق حوافز اقتصادية سلبية .‏